وبموجب المرسوم، تنتقل اختصاصات الجهاز الملغى إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع منح مجلس الوزراء صلاحية إسناد أي من هذه الاختصاصات إلى جهة أو أكثر بحسب ما يراه مناسبا.
وينص المرسوم على نقل الموظفين الدائمين في جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية تمهيدا لإعادة توزيعهم على الجهات الحكومية المختلفة مع احتفاظهم بدرجاتهم ورواتبهم، في حين تنهى خدمة الموظفين المؤقتين والمستعان بهم في الجهاز اعتبارا من تاريخ العمل بالمرسوم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك