أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن أعضاء المسار الأمني للحوار المُهيكل، خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل، أنهوا مناقشاتهم مع ممثلين عن الدولة، منظمات المجتمع المدني، وخبراء أمنيين وعسكريين، حول إصلاح وحوكمة قطاع الأمن، وتوصلوا إلى توصيات قابلة للتنفيذ.
وركزت المناقشات على حوكمة الدفاع وإنفاذ القانون، أمن الحدود، الرقابة التشريعية، والدور المحوري للمجتمع المدني في المتابعة والمساءلة.
وأكد الأعضاء أن غياب استراتيجية أمن وطنية وعقيدة عسكرية موحدة يشكل نقطة ضعف رئيسية تُسهم في عدم الاستقرار، مؤكدين ضرورة تحويل المبادئ المستخلصة إلى مسارات عملية.
وشددت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، على أهمية تأمين الحدود وضمان شعور المواطنين بالأمان والمشاركة المدنية لتحقيق السلام والاستقرار المستدام.
وأشار الحوار إلى أن أمن الحدود يمثل مجالًا رئيسيًا يمكن من خلاله بناء الثقة عبر إصلاحات قائمة على التوافق، في ظل انتشار الجريمة العابرة للحدود والأسلحة والجماعات المسلحة.
كما تم استعراض نتائج استطلاع «اعطي رأيك» بمشاركة نحو 6000 مواطن، التي أظهرت تفاوتًا في شعور المواطنين بالأمن مع متوسط وطني بلغ 79%، فيما أعرب أكثر من ثلث المشاركين عن مخاوفهم من الاعتقالات التعسفية والنزاعات المسلحة المحلية.
وشدد المجتمع المدني على دورهم كشركاء أساسيين في الإصلاح، بينما شارك متطوعان من فريق التواصل الشبابي لمراقبة ومناقشة قضايا نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
ويأتي عمل المسار الأمني ضمن جهود البعثة لدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، ولتهيئة المناخ لإجراء انتخابات وطنية وتوحيد مؤسسات الدولة، وسيجتمع الأعضاء مجددًا في مايو لوضع اللمسات الأخيرة على توصياتهم، في إطار الحوار المُهيكل الذي يسعى إلى بناء توافق حول رؤية وطنية للسلام والاستقرار في ليبيا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك