أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم 18 بشأن منع تهريب رموز النظام المخلوع للممتلكات العقارية، حيث يُلزم التعميم القضاة بإجراء المعاينة الميدانية واستجواب الشاغلين للتصدي للبيوع الصورية، وذلك ضماناً لحقوق الدولة والمتضررين وحماية المال العام من التلاعب تحت رقابة مشددة.
وأضافت الوزارة في التعميم، الذي نشرته عبر معرفاتها الرسمية اليوم الأحد، أنها رصدت محاولات من أزلام النظام البائد المتورطين بجرائم لتهريب عقاراتهم عبر نقل ملكيتها شكلياً بأحكام قضائية تعتمد الإقرار بالبيع، مشيرة إلى أن من شأن هذه التصرفات الإضرار بحقوق الدولة والمتضررين من الجرائم، لا سيما حقهم في التعويض العادل.
إجراءات مشددة لمنع التلاعب بالعقاراتوأضافت الوزارة أنها تطلب من القضاة إجراء كشف حسي وخبرة فنية على العقارات في جميع دعاوى تثبيت البيوع ونقل الملكية، سواء حضر المدعي أم غاب، مع التأكد من التحقق من شاغلي العقار وسؤالهم عن صفة إشغالهم، والاستعانة بمن تختارهم المحكمة من الجوار للتحقق من ملكية العقارات المعنية، والتثبت من عدم عائدية العقارات لأزلام النظام البائد أو وجود محاولات لتهريب ملكيتها.
وأكدت أنه في حال اكتشاف أي من هذه الحالات، يتوجب موافاة الوزارة بها مع بيان أسماء المشتركين في محاولة تهريب الملكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع تكليف إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإعلام الوزارة بأي مخالفة لمضمونه، لافتة إلى أنها لاحظت وجود حالات من هذا النوع خلال الفترة الأخيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك