لعدم مخالفتهما الدستور، النواب يحيل اتفاقيتين للجان النوعية غدا

يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة غدا الثلاثاء، تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن اتفاقيتين دوليتين، وبيان عدم مخالفتهما للدستور.

إحالة اتفاقيات دولية لعدم مخالفتها الدستورومن المقرر أن يحيل رئيس مجلس النواب، الاتفاقيتين إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما للعرض على الجلسة العامة.

استضافة مصر للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائيةوتتضمن الاتفاقيات، طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المركز الدولي للأسماك، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١٠٨ لسنة ٢٠٢٦.

زيادة رأس مال صندوق النقد العربيكما تتضمن الاتفاقيات المعروضة أمام مجلس النواب، طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (٩) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بإقرار" زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد (۱۱)، (۱۲)، (۱۵)، (۱۸)، (۲۱)، (۲۲)، (۲۳) من اتفاقية تأسيس الصندوق، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٦مناقشة مشروع قانون حماية المنافسةويناقش مجلس النواب، في جلساته العامة الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.

فلسفة مشروع قانون حماية المنافسةوترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

وينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.

منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدوليةوتستهدف فلسفة التعديلات نقل قانون حماية المنافسة من مجرد إطار تنظيمي تقليدي إلى منظومة رقابية متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق والتدخل الفعال عند الحاجة، دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.