سوريا تتسلم سجنَي «غويران وعلايا» في محافظة الحسكة

تسلمت الحكومة السورية القصر العدلي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك بعد توقف استمر أكثر من عام، في خطوة وُصفت بأنها جزء من إعادة تفعيل مؤسسات العدالة في المنطقة.

وفي السياق ذاته، تسلمت الحكومة السورية إدارة سجن غويران المركزي وسجن علايا، بحضور إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية السورية، ضمن ترتيبات تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع السجون وربطه بالمنظومة القضائية الرسمية.

وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي إن سجن علايا بات شبه خالٍ من النزلاء، موضحاً أن العمل جارٍ على إعادة تأهيله ليكون ضمن إدارة وزارة الداخلية السورية في المرحلة المقبلة.

وبدأ وفد من وزارة العدل السورية برئاسة النائب العام للجمهورية حسان التربة زيارة رسمية إلى مدينة الحسكة، حيث عقد اجتماعاً مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، جرى خلاله بحث ملفات قضائية متعددة مرتبطة بواقع العدالة في المحافظة.

وعقب ذلك، التقى وفد وزارة العدل وفداً من مجلس العدالة الاجتماعية التابع لـ«الإدارة الذاتية» في مقاطعة الجزيرة، وذلك بحضور الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة ومستشارة «الإدارة الذاتية» ومحافظ الحسكة، حيث جرى بحث آليات دمج مؤسسات قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ضمن مؤسسات الدولة، في إطار تنفيذ اتفاق 29 يناير.

كما زار وفد وزارة العدل برفقة الفريق الرئاسي وقائد الأمن الداخلي في الحسكة العميد مروان العلي ومكتب شؤون العدل والإصلاح في «الإدارة الذاتية»، سجن غويران وسجن علايا، واطلع على واقع إدارة السجون وآليات العمل داخلها.

ويُعد سجن غويران، المعروف أيضاً بسجن الصناعة، من أكبر السجون في الحسكة، حيث سبق أن احتجز آلافاً من عناصر تنظيم داعش، بينهم قيادات ميدانية، وشهد في عام 2022 هجوماً واسعاً استمر أياماً بهدف تهريب المحتجزين، ما جعله نقطة توتر أمني بارزة في المنطقة.

أما سجن علايا، الواقع على أطراف مدينة القامشلي، فقد استخدم لاحتجاز عناصر من تنظيم داعش ومتورطين في قضايا أمنية وجنائية خطيرة، وتم إخلاؤه خلال الأشهر الماضية تمهيداً لتسليمه للحكومة السورية.

وبحث وفد وزارة العدل آليات إدارة السجون، حيث تم الاتفاق على وضع آلية جديدة لتنظيم العمل القضائي والإداري، تشمل ربط السجون بالمحاكم التابعة لوزارة العدل ثم بعدليات المحافظة، ضمن خطة إعادة تفعيل المؤسسات القضائية في الحسكة.

وأعلن النائب العام السوري حسان التربة خلال إحاطة صحفية إنشاء مكتب قانوني خاص داخل السجن يتبع للنيابة العامة في وزارة العدل، على غرار المكاتب القانونية في المحافظات الأخرى، موضحاً أن مهامه تتركز على متابعة شؤون النزلاء وضمان الإجراءات القانونية.

وجاءت تصريحاته عقب اجتماعات مع الكادر العدلي في المحافظة، حيث جرى بحث التحديات التي تواجه العمل القضائي وآلية النظر في الدعاوى وسير المحاكم، مؤكداً أن المحاكم في عدلية الحسكة ستبدأ عملها قريباً بعد استكمال ترميم مبنى القصر العدلي.

ويأتي ذلك في وقت توقفت فيه العدليات والمؤسسات الحكومية في الحسكة عقب مرحلة سياسية سابقة، حيث جرى نقل جزء من العمل القضائي إلى عدلية دير الزور بنظام المناوبة لتسيير المعاملات الإجرائية لأهالي المحافظة.

واعتبر المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أن ما جرى في الحسكة يمثل مؤشرات إيجابية في مسار دمج المؤسسات وإعادة تفعيلها ضمن إطار الدولة.