أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2026م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكشفت الوزارة عن ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق (14) مكتب استقدام؛ إذ جرى إيقاف نشاط (3) مكاتب بشكل فوري، فيما سُحِبَت تراخيص (11) مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند إلى الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك