يطرح البنك المركزي، اليوم الإثنين، صكوك سيادية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري فئة 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتستحق الصكوك الجديدة 3 سنوات بدورية صرف عائد نصف سنوية، ولدى مصر برنامج لطرح الصكوك السيادية بقيمة 200 مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن الصكوك أداة تمويلية وتتعدد أنواعها ويظل حق الانتفاع بالأصل محل الصك ويعود عائد على الحكومة يستخدم لسد الدين وتقليص العجز بعدها يؤول الأصل لمالكه.
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن إصدار الصكوك السيادية يتماشي مع طلباتنا بالتوسع في إصدارها في جلسة إصلاح المالية العامة في الحوار الوطني في شهر يونيو ٢٠٢٣.
وأضاف: ستساهم الصكوك في تنويع موارد الاقتصاد المصري؛ لكونها تتمتع بهياكل تمويلية متنوعة ما بين صكوك إجارة وصكوك وكالة وصكوك مضاربة وصكوك مشاركة فضلا عن الصكوك الهجينة.
ووفقا لشوقي، يحمل إصدار الصكوك السيادية رسائل إيجابية عن قدرة الاقتصاد المصري على خفض أعباء الدين.
وتعد الصكوك من أكثر الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية انتشارا وتستحوذ إصدارات الصكوك السيادية طويلة الأجل والعملات المحلية على النسبة الأكبر من إصدارات الصكوك عالميًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك