أعلن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور" محمد القريو"، عن اعتماد حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية العاجلة ذات الطابع التنظيمي والرقابي، تهدف إلى ضبط سير العملية التعليمية داخل مؤسسات التعليم الخاص المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير اليوم الاثنين، بمشاركة عدد من مراقبي التربية والتعليم، ومدير إدارة التعليم الخاص، ومديري عدد من المؤسسات التعليمية.
خُصص الاجتماع للوقوف على تقارير الرصد المتعلقة ببعض السلوكيات الطلابية المخالفة في مدارس تابعة لمراقبَتي التعليم في" جنزور و عين زارة".
وشدد القريو خلال الاجتماع على الرفض المطلق لأي ممارسات أو تصرفات من شأنها المساس بالثوابت الدينية والوطنية أو الإخلال بمنظومة القيم والأعراف المجتمعية.
وأكد أن الوزارة تمارس دورها التربوي والرقابي وفقاً للتشريعات النافذة، وبما يكفل ترسيخ الهوية الوطنية وغرس المبادئ الأخلاقية في نفوس النشء.
كما أعلن الوزير عن اعتماد حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية العاجلة، ذات الطابع التنظيمي والرقابي، لضبط سير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات، ومنع تكرار مثل هذه السلوكيات مستقبلاً، على نحو يضمن توفير بيئة تعليمية منضبطة وآمنة، تحترم الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمع الليبي، وتتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل التربوي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك