أثار قرار وقف زيادة رواتب كبار المسؤولين في حكومة فريدريش ميرتس جدلاً واسعاً في ألمانيا، بعد أن كانت خطط حكومية سابقة ستمنح المستشار ووزراءه زيادات مالية كبيرة تصل إلى نحو 65 ألف يورو سنويًا.
وبحسب تقارير إعلامية، جاءت هذه الزيادات المحتملة ضمن مشروع إصلاح شامل لرواتب موظفي الدولة، استجابةً لقرار صادر عن المحكمة الدستورية يقضي بضرورة تحسين أجور بعض فئات الموظفين العموميين.
غير أن هذه الخطوة كانت ستؤدي تلقائيًا إلى رفع رواتب كبار المسؤولين، لأن أجور الوزراء والمستشار مرتبطة مباشرة برواتب كبار الموظفين (وخصوصًا الأمناء العامين في الدولة).
ووفق التقديرات، كان من الممكن أن يحصل المستشار على زيادة سنوية تقارب 65,000 يورو، فيما كان الوزراء سيحصلون على زيادات تفوق 50,000 يورو سنويًا.
في المقابل، لم تكن الزيادات للفئات الدنيا بنفس المستوى، إذ كانت أقل بكثير مقارنة بالزيادات الكبيرة لكبار المسؤولين، ما أثار انتقادات حادة واعتُبر “إشارة خاطئة” في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
أمام هذا الجدل، تدخل وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت وقرر إيقاف الزيادة الخاصة بكبار المسؤولين، رغم استمرار النقاش حول تحسين رواتب بقية موظفي الدولة.
وتشير التقديرات إلى أن خطة رفع الرواتب كانت ستكلف الميزانية الاتحادية مليارات اليوروهات سنويًا، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات مالية كبيرة وعجزًا متزايدًا في الميزانية.
ولا تزال المناقشات السياسية مستمرة حول كيفية تحقيق توازن بين تحسين أوضاع الموظفين العموميين وتجنب تحميل الدولة أعباء مالية إضافية أو إثارة غضب الرأي العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك