أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كوثر كريكو، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ضرورة الارتكاز على الابتكار ومساهمة المؤسسات الناشئة، لتطوير مجال تصفية المياه وتوسيع استخدامها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال اجتماع قطاعي مشترك، بمقر الوزارة، ضم إطارات من قطاعات البيئة والري والتعليم العالي والبحث العلمي، خصص لمتابعة تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد في 8 مارس الماضي، المتعلق بضرورة تسريع وتيرة عملية معالجة المياه المستعملة للدخول في مرحلة رفع الاستغلال وبلوغ نسبة 30 بالمائة على الأقل.
وفي هذا الإطار، شددت السيدة كريكو على أهمية توفير الشروط اللازمة لدعم الابتكار في هذا المجال، بما يمكن من التوصل إلى آليات جديدة، متطورة ومستدامة تسمح برفع نسبة استرجاع ومعالجة المياه المستعملة، داعية إلى ربط" فعلي وناجع" بين مراكز البحث وحاملي المشاريع المبتكرة بعمليات تطوير إعادة استغلال المياه المستعملة، في سياق مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وهنا أشارت إلى وجود عدة نماذج مبتكرة وأبحاث عملية تم إنجازها فعليا على مستوى مراكز الأبحاث التابعة لقطاع التعليم العالي أو على مستوى المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، يتعين تثمينها، على غرار النظام الرقمي الذي قدمته أحد المؤسسات الناشئة، والذي يسمح بقياس تلوث المياه.
وتابعت الوزيرة بأنه" سيتم توظيف الكثير من المشاريع العلمية وابتكارات المؤسسات الناشئة على مستوى محطات التصفية، لتحقيق هدف بلوغ نسبة استغلال تقدر ب 30 بالمائة في مرحلة أولى ثم 60 بالمائة في أفاق سنة 2030".
من جهته، أبرز الأمين العام لوزارة الري، عمر بوقروة، أهمية هذا الاجتماع التنسيقي، مضيفا أن قطاعه ملتزم بتحقيق الأهداف المسطرة من طرف رئيس الجمهورية في مجال إعادة استغلال المياه المستعملة، بما يسمح بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والمساهمة في تموين القطاعات الاقتصادية بالموارد المائية اللازمة.
وبعد أن أشار إلى أهمية البرنامج الاستثماري الذي يجري تنفيذه حاليا في هذا المجال، أكد الأمين العام أن القطاع وضع في صلب أولوياته المتعلقة بإعادة استخدام المياه المستعملة الرفع من كفاءة أنظمة التصفية، مع تثمين منتجات عملية التصفية الأخرى كالزيوت والرمال.
كما أكد على أهمية التنسيق بين القطاعات للوصول إلى النتائج المرجوة وكذا إشراك مستعملي هذه المياه كالفلاحين ليكونوا على دراية بمسار عملية التصفية.
وخلال هذا اللقاء، تم تقديم عروض، قدمها كل من المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كريم اعراب، والخبير البيئي، سمير غريمس، تم من خلالها التطرق للأطر التقنية والتنظيمية لعملية معالجة المياه المستعملة، ومجالات إعادة استخدامها، والتي تمتد من الفلاحة، والصناعة (التبريد والغسل الصناعي، الصلب، الكيمياء والصناعات الغذائية.
)، إلى سقي المساحات الخضراء في المدن وتنظيف الطرقات وتموين المركبات السياحية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك