عقد حزب حماة الوطن الصالون السياسي لبحث الحلول الجذرية لمشكلات الأسرة المصرية، بحضور قيادات الحزب، وعدد من الوزراء والخبراء والباحثين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، وكيل مجلس الشيوخ، النائب أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين التنظيم ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، النائب أشرف الشيحي، نائب رئيس الحزب، النائب مصطفي شوكت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، النائب محمد مجاهد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة، مساعد رئيس الحزب لشئون تنمية الوعي الجمعي، ووزير الأوقاف السابق، النائبة راندا مصطفى، أمينة أمانة المرأة بحزب حماة الوطن، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب أحمد الأشموني أمين أمانة المتابعة والتخطيط والعلاقات العامة، النائب كريم إمام أمين أمانة الشباب، النائب محمد الحداد أمين أمانة العمال، النائب حازم حمادة أمين أمانة المراسم، النائبة غادة البدوي أمينة التثقيف والتدريب.
كما شارك في الصالون، الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.
وحضر الصالون السياسي لحزب حماة الوطن، النائب الروائي أحمد مراد، نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والنائب الدكتور هشام رامي، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة عين شمس، والنائب ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.
جاء ذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأسرة المصرية، في ضوء المشكلات التي تواجهها العديد من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية.
وأكدت المناقشات أهمية التدخل التشريعي لإنهاء المشكلات القائمة بسبب القانون الحالي، مع مراعاة مصلحة جميع الأطراف، بما يحقق استقرار الأسرة والمجتمع.
واتفق المشاركون في الصالون السياسي لحزب حماة الوطن على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع، بمشاركة كل أطياف المجتمع والاستماع إلى جميع وجهات النظر، للخروج بتشريع متوازن يحقق الاستقرار الأسري.
كما تم التوافق على أهمية المعالجة الشاملة لقانون الأحوال الشخصية، لا سيما في ظل تزايد معدلات الطلاق، وزيادة النزاعات القضائية الناتجة عن الانفصال، والتي يتحمل تبعاتها الأولاد في أغلب الأحيان.
وأوصى الصالون السياسي لحزب حماة الوطن بضرورة استمرار الحوار المجتمعي في هذا الشأن، للتوصل إلى صيغة توافقية، ودفعها إلى السلطة التشريعية عند مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك