وأكد مصدر قضائي أن ملف القضية يعود إلى شكاية تقدمت بها شركة إماراتية ضد المعني بالأمر لاتهامه بالتحيل في مشروع تجاري بإحدى الدول المغاربية إثر تكليفه باقتناء الأرض المخصصة للمشروع.
وكانت دائرة الاتّهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قررت سابقا إحالة خيام التركي بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية، لمحاكمته من أجل تهم استغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي لغسيل الأموال وجرائم مالية أخرى.
وللإشارة فإن خيام التركي موقوف على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، إثر صدور حكم ضده بأكثر من أربعين سنة سجنا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك