الاقتصاد تطلق «منظومات رقمية» لمتابعة الأسواق

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحة الوطنية الدكتور سهيل أبو شيحة، اجتماعاً موسعاً مع عدد من عمداء البلديات في مناطق مختلفة، لبحث آليات استقرار الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق، في إطار جهود الحكومة لدعم المواطن وتخفيف الأعباء المعيشية.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد على أرض معرض طرابلس الدولي، حضور رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بوزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى عمداء بلديات من طرابلس الكبرى وعدد من المدن والمناطق الغربية.

وضم اللقاء عمداء بلديات طرابلس الكبرى، تاجوراء، جنزور، حي الأندلس، جادو، صبراتة، كاباو، صرمان، العجيلات، الجميل، زلطن، يفرن، ظاهر الجبل، الرجبان، الرياينة، الزنتان ووازن، حيث جرى بحث دور البلديات في التعاون مع الوزارة لتنظيم الأسواق وضبط حركة السلع.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين البلديات ووزارة الاقتصاد، بما يسهم في خفض واستقرار أسعار السلع الأساسية، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق المحلي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع إطلاق منظومات رقمية حديثة لمتابعة أسعار السلع الأساسية داخل السوق الليبي، إلى جانب منصات إلكترونية تشمل منظومة التأمين الإجباري ومنظومة الرخص التجارية، بهدف تسهيل عمل البلديات في متابعة الأنشطة الاقتصادية وتنظيمها بشكل أكثر كفاءة.

وشدد أبو شيحة على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والعمل على التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطن نتيجة تقلبات السوق وارتفاع الأسعار.

من جانبهم، أكد عمداء البلديات دعمهم الكامل للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في ما يتعلق بحماية المستهلك وتنظيم السوق، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات عملية للحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم العمالة الأجنبية داخل الأسواق.

وطالب العمداء بضرورة وضع حد أعلى لأسعار السلع الأساسية، إلى جانب تطوير آليات واضحة للحد من التفاوت السعري بين المناطق المختلفة، بما يضمن قدراً من العدالة والاستقرار في الأسواق المحلية.

كما طرح بعض العمداء مقترحاً يتعلق بتطوير منظومة الدعم الحكومي بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر، إضافة إلى تنظيم إجراءات منح الرخص التجارية وربطها إلكترونياً بمنظومة الوزارة، بما يعزز من كفاءة الرقابة والاستقرار التجاري.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد أن الوزارة ستعمل على إعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي، بهدف تحويل هذه المقترحات إلى خطوات عملية تسهم في ضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار.