شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مدوية لملاحقة المتلاعبين بـ" لقمة عيش" المصريين، التحركات التي جاءت بتوجيهات حاسمة لإحكام الرقابة على الأسواق، استهدفت المخابز التي تحاول فرض أسعار تزيد عن المقررة أو تخفي الأسعار الحقيقية عن جمهور المستهلكين، سعياً لتحقيق أرباح" حرام" من قوت البسطاء.
وخلال 24 ساعة من العمل الميداني المتواصل، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في كشف المستور داخل عدد من المخابز السياحية والمدعمة بمختلف المحافظات.
وأسفرت هذه المداهمات عن ضبط ما يقرب من 8 أطنان من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) قبل تسريبها للسوق السوداء، في خطوة أكدت أن يد القانون تطول كل من يحاول العبث بالاستقرار التمويني للبلاد.
ولم تكن هذه الضبطيات مجرد أرقام في محاضر رسمية، بل هي رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار الخبز الحر أو التلاعب بحصص الدقيق المدعم.
فقد كشفت الحملات عن العديد من القضايا التي تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من التسعيرة الجبرية، وهو ما واجهته قوات الأمن بكل حزم لضمان وصول رغيف الخبز للمواطن بجودته وسعره العادل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك