وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
يأتي مشروع القانون في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف عن عدد من الثغرات التشريعية التي تستلزم التدخل التشريعي، بما يضمن وضوح المفاهيم وتعزيز الانضباط القانوني في هذا القطاع شديد الحساسية.
ومن أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية.
تحديث منظومة الرسوم وتعزيز المواردكما تضمن المشروع تحديثًا شاملًا لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.
وأكد التقرير، أن الرسوم الجديدة تهدف إلى دعم الموارد الذاتية للهيئة، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها الرقابي والتقني، دون الإضرار بالمستخدمين أو فرض أعباء غير مبررة.
استثناء القطاع الطبي من أي أعباء إضافيةوشددت اللجنة على أن التعديلات لم تمس المواطن بشكل مباشر، حيث تم استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي من الرسوم الجديدة، دعمًا لمنظومة الرعاية الصحية، وضمانًا لعدم تحميل المرضى أي أعباء إضافية.
تعزيز صلاحيات هيئة الرقابة النوويةوفي إطار دعم الدور الرقابي، نصت التعديلات على منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية صلاحية اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل حقوقها، باعتبار أموالها أموالًا عامة، بما يضمن فاعلية أكبر في حماية حقوقها تجاه الغير.
كما أتاح المشروع التصالح في بعض الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بعد إزالة أسباب المخالفة، وفق ضوابط محددة يحددها القانون، بما يحقق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع.
تنظيم تصنيع مكونات الأمان النوويواستحدث المشروع التزامًا جديدًا على الراغبين في تصنيع المكونات أو المعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية داخل مصر، بالحصول على ترخيص مسبق من هيئة الرقابة النووية، بما يعزز إحكام السيطرة على عناصر الأمان.
تنظيم تداول المواد المشعة وتشديد العقوباتكما شدد التعديل على حظر استيراد أو تصدير أو تداول أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية دون موافقة مسبقة من الهيئة، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما يعزز منظومة الردع القانوني ويحمي الأفراد والبيئة.
ونصت التعديلات على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف أحكام القانون في عدد من المواد المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية.
خلفية تاريخية للبرنامج النووي المصريوتمتلك مصر تاريخًا ممتدًا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بدأ بتوقيع أول اتفاق تعاون نووي عام 1956 مع الاتحاد السوفيتي، مرورًا بمشاركتها في تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957.
وخلال العقود التالية، أنشأت الدولة عددًا من المراكز البحثية المتخصصة، قبل أن تتوقف مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة النووية لفترات نتيجة ظروف سياسية وأمنية إقليمية.
وفي عام 2010 صدر قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، ثم جرى تعديله عام 2017، بالتوازي مع إعادة إحياء البرنامج النووي المصري، وتوقيع اتفاق إنشاء محطة الضبعة عام 2015 بقدرة 4800 ميجاوات، ليشكل أحد أهم المشروعات القومية في قطاع الطاقة.
تطوير تشريعي لمواكبة المستقبلويمثل مشروع القانون.
خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي للأنشطة النووية والإشعاعية في مصر، بما يواكب التطورات الدولية، ويعزز من معايير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك