بعد ضغط النواب.. مدبولي تحت القبة لعرض خطته الاقتصادية

منذ بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب في 2026، وهناك مطالب متكررة داخل الجلسات العامة، تتمثل في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب لعرض خطته الاقتصادية والرد على تساؤلات النواب.

مطالب بحضور مدبولي في البرلمانوكان من أبرز المطالبين بذلك كل من ضياء الدين داود، وعاطف مغاوري، ومحمود سامي، وإيرين سعيد، وأحمد بلال البرلسي، الذين شددوا على أهمية تفعيل الدور الرقابي ومحاسبة الحكومة على سياساتها.

ويتجه مدبولي اليوم إلى قاعة مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة ليستعرض خطة الطوارئ والتدابير الاقتصادية التي تبنتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة إلى جانب الإجراءات المتخذة لامتصاص الصدمات السعرية، والحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتأمين احتياجات السوق من السلع الاستراتيجية.

وقالت النائبة إيرين سعيد، إن إلقاء مصطفى مدبولي بيانًا أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء يمثل استجابة إيجابية من الحكومة للمطالب التي طرحها رؤساء الهيئات البرلمانية خلال اجتماعهم مع رئيس الوزراء.

تعاون بين البرلمان والحكومةوأوضحت النائبة في تصريحات لـ“تليجراف مصر” أن هذه الخطوة تعكس حالة من التكامل والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يعزز من دور البرلمان في مناقشة السياسات العامة ومتابعة أداء الحكومة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأضافت أنها تتطلع إلى ما سيتضمنه بيان رئيس الوزراء من تفاصيل حول خطة الحكومة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات المزمع اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد الجلسة العامة اليوم أيضا تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يستهدف تحديث الإطار التشريعي للأسواق المصرية، وتعزيز قواعد المنافسة الحرة، والتصدي للممارسات الاحتكارية.

ويؤكد التقرير أن القانون، الذي صدر لأول مرة عام 2005، شهد عدة تعديلات خلال السنوات الماضية، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تطويرًا أكثر شمولًا لمواجهة أنماط الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التدخل الرقابي وحماية السوق.

وتعكس هذه الأجندة المكثفة للبرلمان، إلى جانب حضور رئيس الوزراء، مرحلة جديدة من التفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في ظل تحديات اقتصادية تتطلب قدرًا أكبر من الشفافية والمساءلة، واستجابة عملية لتطلعات المواطنين.

ولا تقتصر أهمية جلسات البرلمان هذا الأسبوع على بيان الحكومة، إذ تشهد جلسة الأربعاء عرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، والذي يقدمه أحمد كجوك، متضمنًا ملامح السياسة المالية للدولة خلال العام المقبل.

كما يستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ذاته، في إطار ربط الموازنة بأهداف التنمية الشاملة وتحقيق النمو المستدام.

وثيقة تأسيس بدل قائمة المنقولات.

أبرز تعديلات حزب المحافظين للأحوال الشخصية.