وزير الكهرباء: التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين بواسطة البطاريات

- محمود عصمت يتابع مع سكاتك النرويجية مجريات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية والرياح الجاري تنفيذها- استثمارات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة ودعم نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة بطاريات التخزين- متابعة الخطة الزمنية للمشروعات وجداول التنفيذ لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط على الشبكةالتقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة سكاتك النرويجية، برئاسة محمد عامر المدير الإقليمي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة، لبحث مستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة سعة 4000 ميجاوات/ ساعة والتى يجرى تنفيذها في محافظات البحر الأحمر، قنا، المنيا، والإسكندرية.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع مستجدات التنفيذ للمشروعات التي تقوم عليها الشركة النرويجية ومنها، المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية اوبليسك في منطقة نجع حمادى قدرة 500 ميجاوات والذى يتم ربطه على الشبكة خلال شهر مايو المقبل، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير، قدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه على الشبكة خلال عام المقبل، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا قدرة 1700 ميجاوات.

كما تطرق إلى مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، الإسكندرية، وقنا، سعة 4000 ميجاوات، وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة والمخطط له أن يبدأ الإنتاج نهاية العام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1,8 مليار دولار.

وناقش الاجتماع سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات وتذليل الصعوبات والتحديات، في إطار الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة القومية للكهرباء لضمان استقرار ومرونة الشبكة الكهربائية، وتوفير طاقة نظيفة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رؤية الدولة وخطة عمل قطاع الكهرباء لتحقيق أمن الطاقة وضمان الاستدامة، بالتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، وخفض وتقليل استخدام وخفض استهلاك الوقود التقليدي.

وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية والخطة الزمنية لكل مشروع، مضيفا أن المشروعات يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار التوجه العام بالاعتماد عليه كشريك نجاح في هذا المجال.

وأكد الاهتمام الخاص الذى يحظى به قطاع الكهرباء من قبل الدولة في إطار الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية، والزراعية، والعمرانية، التي يجرى تنفيذها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى العمل على تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والاستفادة من الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، مشيدا بالشراكة والتعاون مع شركة سكاتك النرويجية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة، وأنظمة تخزين الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.