في خطوة تعكس توجهًا نحو دعم أصحاب المعاشات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019، والذي أُحيل إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته.
قانون التأمينات لزيادة المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعيةويستهدف مشروع القانون، الذي يتكون من 22 مادة، إحداث توازن بين تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، إلى جانب معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.
وتضمن مشروع التعديل عددًا من المزايا الجوهرية، أبرزها رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% بشكل مقطوع، بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى 15%، بما يسهم في تحسين دخول أصحاب المعاشات في مواجهة الأعباء المعيشية.
كما نص المشروع على إتاحة صرف منح مالية إضافية من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات خلال المناسبات، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة المباشرة من عوائد استثمارات أموالهم.
وشمل التعديل أيضًا استحداث تعويض إضافي للمؤمن عليهم عن سنوات الاشتراك التي تتجاوز الحد الأقصى اللازم للمعاش، بما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصة في ظل الاتجاه لمد سن الخدمة حتى 65 عامًا.
وفيما يتعلق بالمعاش المبكر، اقترح المشروع تيسير شروطه، من خلال تخفيف القيود التي حدّت من الاستفادة منه، بما يمنح العاملين مرونة أكبر مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية.
كما تضمن المشروع تطوير آلية احتساب المعاش، ليتم على أساس متوسط الأجر خلال آخر خمس سنوات من مدة الاشتراك بدلًا من كامل المدة، وهو ما يحقق قيمة أفضل للمعاش.
وعلى صعيد الحوكمة، نصت التعديلات على تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات، من خلال تطوير هيكل إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الأموال.
وأكد حزب العدل أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن قضية أصحاب المعاشات تمثل أولوية وطنية تمس ملايين الأسر، وتتطلب تطويرًا مستمرًا للمنظومة التأمينية بما يضمن حياة كريمة للمواطنين بعد سنوات العمل والعطاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك