مسؤول إيراني لن نعقد الجولة الثانية من المفاوضات حتى رفع الحصار البحري

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، أحمد نادري، أن بلاده لن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الأطراف المعنية حتى يتم رفع الحصار البحري المفروض على إيران.

وقال نادري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية: “لن نعقد الجولة الثانية من المفاوضات حتى حل القضايا التي طرحناها، بما في ذلك الحصار البحري”، ، مؤكداً أن طهران تسعى إلى “تقنين إحكام سيادتها” على مضيق هرمز.

في سياق متصل، كشف نادري عن توجه إيراني لفرض رسوم على الدول التي تستخدم مضيق هرمز، قائلا: “كفى توفير الأمن المجاني لمضيق هرمز، ويجب على الدول المختلفة أن تدفع مقابل هذا الأمن”.

وأضاف: “نريد تحصيل هذه الرسوم بالريال الإيراني، ونحن ملتزمون بتحصيلها مقابل الأمن في مضيق هرمز”، مشدداً على أن “استلام هذه الرسوم أمر محسوم، أما تعويضات الحرب فمسألة أخرى”.

في شأن منفصل، نفى نادري صحة الأنباء التي تحدثت عن إرسال إيران وفدا إلى باكستان، قائلا: “لا يوجد أي وفد منا في باكستان.

ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإقليمية والدولية حول إرسال إيران وفدا متقدما إلى باكستان غير صحيح”.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية لن يُرفع حتى تبرم واشنطن “صفقة” مع طهران.

وكان من المقرر عقد جولة ثانية من المفاوضات برعاية وسطاء باكستانيين، لكن إيران اشترطت رفع الحصار كشرط مسبق لاستئناف الحوار، في موقف يعكس تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة.