أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الموازنة العامة للدولة مش مجرد أرقام بل خدمات وبرامج ومبادرات تمس حياة كل الناس، وتستهدف تلبية احتياجاتهم الأساسية والتنموية، بقدر المستطاع».
قال كجوك، خلال استعراض نتائج أعمال النموذج الوطنى للموازنة التشاركية لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية فى بنى سويف: «فخور جدًا بأفكار الشباب ومشروعاتهم، ودايمًا عندى شغف كبير بالحوار معهم».
أضاف كجوك، أننا سنبذل كل الجهد لتحقيق طموحات أهالينا ببنى سويف في خدمات أفضل وأسرع على أرض الواقع بما يناسب أولوياتهم التى تم طرحها خلال نموذج «الموازنة التشاركية»، موجهًا حديثه للشباب: «سنتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة لسد الفجوات التنموية اللى رصدناها معاكم ميدانيًا».
أوضح، أن الاحتياجات كثيرة والموارد مازالت قليلة وأن «المواطن هو اللي بيساعدنا في تحديد الأولويات» وضمان كفاءة الإنفاق العام، وأننا متفقون على أن الأولوية للصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي في التنمية المحلية.
قال الوزير، إننا نعمل على التوسع في تطبيق «الموازنة التشاركية» بالمحافظات بعد نجاحنا مع شركائنا في بني سويف والفيوم والإسكندرية، موضحًا أنه لأول مرة سنعرض «نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة» هذا العام بعيون «متلقي الخدمات».
وأشار كجوك إلى أننا نعمل على تحسين شفافية الموازنة من خلال السعى المتواصل لإتاحة المعلومات فى وقتها، وبجودة كافية لنشر الوعى المالى بين المواطنين بمختلف شرائحهم، وكذلك تطوير نظم الرقابة على الموازنة والمشاركة المجتمعية، وقد انعكست هذه الجهود فى ترتيب مصر بالتقييم الدولى للشفافية والإفصاح، قائلًا: «لسه عندنا شغل كتير فى هذا المسار».
من جانبه أشاد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهد المبذول في النموذج الوطنى للموازنة التشاركية الذى يعد خطوة مهمة نحو حوكمة الإنفاق العام بشقيه المالي والاستثماري وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإتاحة الفرصة لمشاركة المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق على المستوى المحلي، بما يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحقيق أثر تنموي مباشر على المواطنين.
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية التحول من الموازنة التقليدية إلى موازنة البرامج والأداء بما يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، حيث يربط الإنفاق الحكومي بشكل مباشر بالأهداف والنتائج المحققة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى عائد تنموي.
أضاف أن المواطنين من خلال الموازنة التشاركية، يسهمون بفاعلية فى رصد الفجوات التنموية على النطاق المحلى بأفكار ومبادرات قابلة للتنفيذ.
وشدد رستم على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن بناء قدرات الإنسان المصري وتمكينه بالمعرفة والمهارات اللازمة ينعكس بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت سارة عيد مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن نتائج أعمال «النموذج الوطنى للموازنة التشاركية» في بني سويف تعكس قدرة الشباب على التأثير في تحسين المجتمع المحلي من خلال الرصد والتقييم الميدانى، موضحةً أننا تلقينا «تدخلات حقيقية» من الشباب جديرة بالاهتمام، وبدأنا فى التنفيذ مع كل الجهات الوطنية وسنصنع الفارق في حياتهم اليومية.
وأضافت مستشار وزير المالية أن النموذج الوطني للموازنة التشاركية ببني سويف يهدف إلى تمكين الشباب من تقييم الخدمات العامة والمجتمعية بشكل منهجي وربط الآراء المجتمعية بعمليات متابعة إدارة الموارد، ودعم الحوار البناء بين المجتمعات المحلية والسلطات المحلية والجهات الوطنية المعنية، وبناء قدرات شباب ومسئولين حكوميين في مجالات التوعية بالموازنة، والموازنة التشاركية، والتقييم المجتمعي، وإنتاج مخرجات واضحة توثق الدروس المستفادة وتدعم تكرار التجربة في محافظات أخرى.
وأوضحت عيد، أن هناك ١٠ فرق عمل من الكوادر الشابة والمسئولين تعكف على تحويل التحديات إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ من خلال طلب إجراء تدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تلبى احتياجات وأولويات المواطنين بمحافظة بنى سويف، التى تشمل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، لافتةً إلى أن قطاع النباتات الطبية والعطرية فى بنى سويف يمثل قصة نجاح زراعية واقتصادية حيث أصبحت المحافظة من أهم مناطق إنتاج وتصدير هذه النباتات فى مصر، خاصة محاصيل البابونج والنعناع والشمر والريحان ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وأننا نعمل مع المسئولين المختصين على تذليل أى تحديات فى هذا المجال، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وأوضحت مستشار وزير المالية أنه تم تحليل وتشخيص المشاكل والمعوقات الإنتاجية والتسويقية التي تواجه سلسلة القيمة لصناعة النباتات الطبية والعطرية، وإعداد مقترح بالتدخلات والحلول والإجراءات المطلوبة، والجهات الداعمة المقترحة، ودراسة إطلاق نموذج تجريبي لمشروع القرية المستدامة للنباتات الطبية، وتحديد احتياجات النموذج من الخدمات غير المالية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت نتالي ماير نائب ممثل اليونسيف في مصر: «عندما تعمل المؤسسات معًا بشكل منفتح وبناء – كما رأينا فى مصر- تصبح الموازنات أكثر قوة وتأثيرًا في تحسين حياة الناس والأسر والأطفال».
وأضافت ماير أنه من خلال العمل مع وزارة المالية جمعنا الشباب والجهات الحكومية معًا.
نزل الشباب إلى مجتمعاتهم المحلية، واستمعوا، وجمعوا الأدلة، وعادوا بحلول عملية.
فالهدف ليس فقط الشفافية، أو المشاركة، بل تحقيق إنفاق أفضل لكل طفل.
لأن الاستثمار فى الأطفال هو استثمار فى مستقبل مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك