البلاد (الرياض) عقد مجلس الشورى جلسته العادية السابعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة (عبر الاتصال المرئي) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، حيث ناقش عدداً من التقارير السنوية للجهات الحكومية، واتخذ حيالها مجموعة من القرارات والتوصيات؛ الهادفة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والتنموية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وفي الشأن الاقتصادي، دعا المجلس وزارة التجارة إلى الإسراع في معالجة التحديات التي تواجه المشغلين الاقتصاديين في القطاعات الواعدة عند بدء الأعمال، كما أوصى بتعزيز قبول جميع وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم حصرها في وسيلة محددة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك ودعم السياحة.
وطالب المجلس كذلك بتحديث معايير تصنيف المتاجر الإلكترونية وربطها بمنصات الشكاوى، وتوحيد الإفصاح عن ضريبة القيمة المضافة في منافذ البيع.
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أوصى المجلس المركز السعودي للتنافسية والأعمال بتقليص مدد إصدار التراخيص وتطوير آليات زمنية ملزمة، إضافة إلى معالجة أسباب انخفاض امتثال الشركات لإيداع القوائم المالية، وتعزيز جودة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ بما ينعكس على مؤشرات التنافسية الدولية.
كما ناقش المجلس تقرير الأكاديمية المالية، مؤكداً أهمية مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل وتبنّي نموذج مالي مستدام.
وفي ملف الزكاة والضريبة والجمارك، طُرحت مقترحات لتعزيز قياس أثر البرامج التوعوية على الامتثال.
وفي الجانب الثقافي واللغوي، دعا المجلس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إلى إنشاء أوقاف لدعم استدامته، وتفعيل السياسة الوطنية للغة العربية، وإطلاق مبادرات تعزز لغة الطفل العربية.
كما شملت القرارات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حيث طُلب تطوير منظومة قياس الأداء وربطها بالأثر الفعلي، وإطلاق مبادرات تعليمية بالشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك