أشاد النائب أحمد السلوم بالتوجيهات الكريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بدفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل من صندوق التأمين ضد التعطل.
ولفت إلى أن هذا التوجيه سيساعد على تخفيف الاثار والضغوط على بيئة الاعمال وسوق العمل، نتيجة لظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الأوضاع الإقليمية والعدوان الإيراني الاثم، اثرت على قطاعات اقتصادية عدة، خصوصا قطاع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذي يواجه تحديات كبيرة تتمثل في ضعف السيولة النقدية، وبالتالي يؤثر ذلك سلبا على سداد ما عليه من التزامات سواء دفع رواتب أو إيجارات أو ما عليه من فواتير ورسوم.
وأشار إلى أن في نفس الوقت يساهم مشروع القانون في ضمان استمرارية الوفاء بالأجور دون المساس بحقوق العمال الأساسية، وبالتالي الحفاظ عليهم وحمايتهم من التسريح وفقدان وظائفهم، ما يعزز الاستقرار المجتمعي.
وشكر السلوم لجنة الخدمات رئيسا وأعضاء على سرعة إنجاز تقرير مشروع القانون إدراكا منهم بأهميته الكبيرة وحرصا منهم على تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة صاحب العمل والعامل في نفس الوقت.
وتابع “أضم صوتي إلى صوت رئيس وأعضاء اللجنة بضرورة العمل على دراسة فكرة تمديد فترة دعم أجر البحرينيين في القطاع الخاص لشهرين إضافيين، حتى لو كان ذلك للقطاعات الأكثر تضررا”.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك