تيتيه تقدم إحاطة عن ليبيا أمام مجلس الأمن

تقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي غدًا الأربعاء 22 أبريل 2026، وستتناول خلالها الأوضاع في ليبيا.

ونوهت البعثة الأممية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن إحاطة تيتيه ستنطلق غدًا الأربعاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت طرابلس.

ويُنتظر أن تطلع تيتيه مجلس الأمن على تطورات خريطة الطريق، التي أعلنتها في 21 أغسطس، لقيادة ليبيا نحو انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، والتطورات المرتبطة بمسارات «الحوار المهيكل»، وماذا إذا كانت تعتزم طرح رؤية جديدة لكسر الجمود السياسي في المشهد.

أول من أمس الأحد، طالب المجلس الرئاسي بعثة الأمم المتحدة بتقديم توضيح رسمي بشأن ما أُثير عبر وسائل الإعلام حول الترتيبات الجارية لعقد «حوار مصغر» برعاية البعثة، معتبرا أن مثل هذه الترتيبات «لا تساعد على بناء الثقة».

- المجلس الرئاسي يطالب البعثة الأممية بتوضيح رسمي بشأن «الحوار المصغر»- خوري تعرض على المنفي ملامح التحرك الأممي خلال المرحلة المقبلة- بولس: ندعم الجهود الأممية لتيسير الحوار والمصالحة الوطنية في ليبياوأمس الإثنين، عرضت نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني خوري، على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ملامح التحرك الأممي خلال المرحلة المقبلة فيما يخص مسارات «الحوار المهيكل»، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة طرابلس.

وجدد المنفي موقف المجلس المبني على «الملكية الوطنية والداعمة أي مسار يفضي إلى إجراء الانتخابات في إطار زمني محدد»، مع تأكيد ضرورة أن يحافظ المسار المقترح على وحدة المؤسسات، وضرورة إشراك كل المكونات الوطنية في أي ترتيبات تقود إلى تسوية شاملة، بما يكفل استدامتها، وقبولها من مختلف الأطراف.

يعد «الحوار المصغر» الآلية البديلة التي تعتزم البعثة الأممية تدشينها لتجاوز الجمود الراهن، في ضوء تعذر تحقيق التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن إنجاز خطوتي تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقد أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس الأمن الدولي في إحاطتها الدورية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، التي قدمتها في فبراير الماضي، أنها تعتزم طرح آلية بديلة لتجاوز الجمود الراهن في حال تعذر تحقيق توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الخطوات الأولية لخريطة الطريق.