أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات شملت 14 شخصاً وشركة، قالت إنها متورطة في مساعدة إيران على الحصول على أسلحة ومكوّنات عسكرية، في ظل مساعي طهران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد الضربات الأميركية–الإسرائيلية الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيانها وفق ما نقلت وكالة" رويترز" أن الكيانات المستهدفة، والتي تتوزع بين إيران وتركيا والإمارات، ضالعة في عمليات شراء أو نقل أسلحة ومكوّنات لصالح إيران، بما في ذلك عبر شبكات مرتبطة بقطاع الطيران.
في سياق متصل، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران، لتشمل مسؤولين متهمين بالوقوف وراء إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.
وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، تعزيز مهمة الاتحاد البحرية في الشرق الأوسط، والتي تركز حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وتأتي هذه التطورات في ظل جمود سياسي بين واشنطن وطهران بشأن استئناف جولة جديدة من المحادثات، الهادفة إلى التوصل لاتفاق يضمن إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً ويخفف من حدة التوترات العسكرية في المنطقة.
كما تتزامن الإجراءات الجديدة مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق نار مؤقت أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة أسبوعين، وسط إشارات إلى احتمال استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المسار الدبلوماسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك