أعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير للتحول الإلكتروني في إصدار عقود الانتفاع، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل تطورًا ملحوظًا في مسار تحديث الخدمات الإسكانية وتبسيط الإجراءات.
وأشاد المواطنون المستفيدون من الوحدات السكنية بخدمة إصدار العقود إلكترونيًا التي طورتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مؤخرًا وتتيح للمواطن اعتماد عقود الانتفاع الإلكترونية من خلال اعتماد العقد إلكترونيًا دون الحضور الشخصي، وخدمة عرض عقود الانتفاع للاطلاع على العقود المعتمدة وتحميلها عند الحاجة، وخدمة خطابات الجهات المعنية التي تتيح الاطلاع على الخطابات الموجهة للجهات ذات العلاقة بعد استلام مفاتيح الوحدة، مما يسهل عليهم إجراءات إتمام العقود ومتابعتها مع مختلف الجهات الرسمية.
وأجمع المواطنون المستفيدون على أن التحول إلى العقود الإلكترونية يمثل نموذجًا ناجحًا في تطوير الخدمات الحكومية، حيث أسهم في تقليل الوقت والجهد، والاستغناء عن الإجراءات التقليدية، ورفع جودة الخدمات المقدمة، مؤكدين تطلعهم إلى المزيد من المبادرات الرقمية التي تسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
وأضاف المواطنون أن التحول الإلكتروني يقدم مجموعة واسعة من الفوائد، من أبرزها تعزيز الشفافية في المعاملات، وإتاحة تتبع الطلبات بشكل مباشر، إضافة إلى ضمان حفظ البيانات بشكل آمن ومنظم يسهل الرجوع إليه في أي وقت.
وأكدوا أن سهولة الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة تمثل ميزة مهمة، حيث يمكن للمواطن إنجاز معاملاته في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بساعات العمل الرسمية، وهو ما يعزز من مرونة الخدمة ويواكب متطلبات الحياة العصرية.
وفي هذا الصدد، أكد عباس محمد طاهر أن آلية العقد الإلكتروني وفّرت عليه الكثير من الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن الإجراءات في السابق كانت تتطلب مراجعات متعددة وحضورًا شخصيًا مما يستغرق الوقت والجهد، بينما أصبحت اليوم أكثر سهولة وسرعة عبر النظام الإلكتروني، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على راحة المستفيدين.
من جانبه، أوضح فلاح عبدالمجيد أن التحول الرقمي أسهم في إحداث تعزيز الخدمات الإسكانية، حيث أصبحت الإجراءات أكثر مرونة وانسيابية، دون الحاجة إلى التنقل أو الانتظار، مما يعكس اهتمام الجهات المعنية بتسهيل تجربة المواطن وتحسين جودة الخدمة وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار ميرزا عبدالواحد إلى أن الاستغناء عن المعاملات الورقية التقليدية يُعد خطوة متقدمة، موضحًا أن النظام الإلكتروني سيسهم في تسريع المعاملات ورفع مستوى الدقة.
بدوره، قال سمير علي إن التطوير في الخدمات الإسكانية يعكس رؤية واضحة نحو التحول الرقمي الشامل، مؤكدًا أن تقليل الإجراءات الإدارية وتوفير خدمات إلكترونية متكاملة ساهم في رفع مستوى رضا المواطنين، وجعل الإجراءات أكثر وضوحًا وسهولة في المتابعة.
كما أشاد سيد سعيد أحمد مكي بخدمة العقود الإلكترونية، مشيرًا إلى أن إتاحة إتمام الإجراءات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي تمثل خطوة مهمة، خاصةً لمن لديهم التزامات وظروف عمل، مما يجعل الخدمة أكثر مراعاة لاحتياجات المواطنين ويمنحهم مرونة أكبر في إنجاز معاملاتهم.
أما علي عبدعلي راشد، فقد أكد أن هذه التحسينات تعكس تطورًا ملموسًا مقارنةً بالسنوات الماضية، حيث باتت الخدمات الإسكانية أكثر تنظيمًا وسرعة، وتسهم في تقليل الضغط على مراكز الخدمة، وتوفير تجربة أكثر سلاسة وكفاءة للمستفيدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك