قال أكرم السيد، أمين سر الهيئة التشريعية بحزب المحافظين: إن مشروع قانون تنظيم شؤون الأسرة الذي أعده الحزب يُمثل انعطافًا تاريخيًا في مسار التشريع المصري، مشددًا على أنه قانون" مدني بامتياز" جاء نتيجة دراسة واقعية للأزمات المزمنة، ويستهدف وضع حد لعقود من النزاعات التي أنهكت الأسرة المصرية.
المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على نصوص قائمة، بل يقدم رؤية تقدمية شاملة لإدارة شؤون الأسرةوأكد السيد فى بيان للحزب أن المشروع لا يقتصر على إدخال تعديلات تقنية على نصوص قائمة، بل يقدم رؤية تقدمية شاملة لإدارة شؤون الأسرة، مضيفًا أن الوقت قد حان لتجاوز تشريعات لم تعد تواكب تعقيدات العصر.
التحرر من التأويلات الجامدة التي تتصادم مع مستجدات الواقعوأضاف المشروع يسعى إلى التحرر من التأويلات الجامدة التي تتصادم مع مستجدات الواقع، وتُفاقم من معاناة الأسر داخل أروقة المحاكم.
وأوضح أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق توازن عادل دون انحياز، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
وتابع أن المحور الأول يتمثل في" الإنسان أولًا"، من خلال حماية الإنسان كقيمة عليا، سواء كان طفلًا أو رجلًا أو امرأة، بعيدًا عن أي استقطاب، مع ضمان صون كرامة جميع الأطراف خلال النزاعات الأسرية.
واستطرد أن المحور الثاني يتعلق بالحداثة والواقعية الإجرائية، حيث يتضمن المشروع إدماج الأدلة الرقمية، وتفعيل التحري المالي القضائي، إلى جانب استحداث نظام" الملف الأسري الموحد"، بما يسهم في الحد من المماطلة والتحايل، التي كانت تُفرغ الأحكام القضائية من مضمونها.
المحور الثالث يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامةوأشار إلى أن المحور الثالث يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أن استقرار المجتمع يبدأ من العدالة الناجزة، ومنح كل ذي حق حقه، عبر أدوات حديثة مثل" المسؤولية الوالدية المشتركة" وإقرار" حق الكد والسعاية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك