أعلن حزب المحافظين عن المقترح الخاص بشأن قانون تنظيم شؤون الأسرة والذي يستهدف تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي، بما يساهم في تقليل النزاعات الأسرية وتحقيق قدر أكبر من العدالة والاستقرار داخل الأسرة.
وأوضح الحزب أبرز مطالب القانون المقترح كالآتي:الملف الأسري الموحد: تجميع كافة النزاعات، مثل النفقة والرؤية والمسكن والحضانة، في ملف واحد أمام قاضٍ واحد، لمنع تضارب الأحكام وإنهاك الأسرة ماديًا ونفسيًا.
قاضي الملف: تخصيص قاضٍ ثابت لكل أسرة يكون ملمًّا بتفاصيل النزاع وتاريخه، مما يرفع جودة الأحكام ويحد من التلاعب الناتج عن تغيير الدوائر القضائية.
التحري المالي القضائي: منح المحكمة صلاحية مخاطبة البنك المركزي والضرائب والجهات الرسمية مباشرة، لكشف الثروة الحقيقية، وإنهاء ظاهرة إخفاء الدخل، وضمان وصول نفقة عادلة للطفل.
خطة رعاية الطفل بدلًا من الرؤية التقليدية: استبدال نظام الرؤية القديم بنظام" وقت والدي" المباشر والممتد، بما يضمن حق الطفل في الاستضافة والتواصل الآمن، مع وضع آليات تنفيذ جبرية، مثل الغرامات التهديدية والضبط الميداني، لمنع التحايل.
تسوية المسكن والمنقولات داخل الملف: إنهاء ظاهرة قضايا التبديد الجنائية، من خلال تحويل جرد المنقولات وتسويتها إلى إجراء ضمن الملف الأسري، مع تقديم بدائل عملية لمسكن الزوجية، تضمن استقرار الصغار دون استغلال أي طرف للآخر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك