قال الدكتور أحمد رستم وزيرالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري واجه العديد من الأزمات والصدمات العالمية خلال العقدين الأخيرين أثرت على استدامة معدلات النمو الاقتصادي، ولكن في الفترة الأخيرة استطاع الاقتصاد بفضل سياسات الإصلاح الاستباقية في الصمود أمام الأزمات وآخرها الحرب الإيرانية الأمريكية، وحقق معدلات نمو تصل لنحو 5.
3% في النصف الأول من العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026-2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028– 29/2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقديرات معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل وأعوام الخطة متوسطى المدى، حيث من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد المصري بنهاية العام المالي المقبل 5.
4%، وصولًا إلى 6.
8% في العام المالي 2029/2030 بنهاية الخطة متوسطة المدى، موضحًا في ذات الوقت أن الحكومة وضعت سيناريو متحفظ لمعدلات النمو في خطة العام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى في حالة استمرار عدم اليقين بالمنطقة والعالم، ليسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.
2% في العام المالي المقبل.
وتأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، أوضح الدكتور أحمد رستم، أن 5 قطاعات تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، تتصدرها الصناعات التحويلية بمساهمة في النمو نسبتها 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.
3% والسياحة بنسبة 9.
3% والتشييد والبناء 7.
2% ثم الزراعة 7%.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير، على أن التطور الإيجابي والمستمر في قطاعات الاقتصاد الحقيقي وعلى رأسها الصناعات التحويلية يعكس تركيز الدولة على القطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر المزيد من فرص العمل للشباب، وتنعكس على تحسن أحوال المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة القدرات التصديرية للاقتصاد، ورفع تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
وأردف الدكتور أحمد رستم، أن تقديرات تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تُسجل نحو 24.
5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقابل نحو 21.
2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وصولًا إلى 36.
8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030، حيث تتصدر قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 62%، يتصدرها الزراعة بنسبة 16.
7% والصناعة 16.
2% والإنشاءات 15.
3% وتجارة الجملة والتجزئة 14.
2%.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل 2026/2027، والذي من المتوقع أن يسجل نحو 3.
7 تريليون جنيه، 41% منها استثمارات عامة بقيمة 1.
5 تريليون جنيه، مقابل 59% للاستثمارات الخاصة بقيمة 2.
2 تريليون جنيه، ويبلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي نحو 17%، موضحًا أن الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها بشأن حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أتت ثمارها وانعكست على زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك