تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بمادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةوتمثل التعديل، بإضافة نص لمادة إصدار مستحدثة، حيث نصت على الآتي: لا تسري أحكام الجزاءات المالية الإدارية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا على المخالفات التي تقع اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكامه، فإذا كانت المخالفة مستمرة، وارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون واستمرت بعده، تطبق أحكام الجزاءات المالية الإدارية عليها في حدود مدة المخالفة التي استمرت بعد نفاذه، وذلك كله ما لم يكن قد تم تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.
ويهدف التعديل لتحديد نطاق سريان تطبيق القانون على الوقائع السابقة.
وقال الدكتور أحمد العطيفي، في كلمته خلال الجلسة العامة: نستهدف الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة.
وشهدت الجلسة موافقة الحكومة واللجنة المختصة على التعديل المقدم، كما حاز على تأييد غالبية النواب خلال عملية التصويت داخل المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك