«النواب» يوافق على استمرار استخدام الحكومة للتسعيرة الجبرية

وتنص المادة: «يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر فترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ولا يعد نشاطاً ضاراً بالمنافسة أي اتفاق تبرمه حكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة أولى من هذه المادة».

وطالب النائب محمد عطية الفيومي في وقت سابق، بإلغاء فكرة التسعيرة الجبرية وذلك خلال مناقشة المادة في الجلسة العامة، قائلا: «هناك قاعدة ذهبية وهي حال إعلان الحكومة عن تطبيق السعر الجبري، فذلك يؤدي إلى اختفاء السلع وحدوث ارتباك في السوق، ضاربا المثل بقرارتحديد سعر الأرز والذي أدى إلى اختفائه».

التسعير الجبري ضمانة لمواجهة الأزماتوردت الحكومة ممثلة في المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية، بأن التسعير الجبري هو ضمانه لمواجهة الأزمات.