رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مقترحًا برلمانيًا يقضي بتحديد مدة زمنية واضحة لتدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية، ضمن مناقشات مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء المقترح من النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، الذي طالب بالنص صراحة في المادة الخامسة على ألا تتجاوز مدة تحديد الأسعار 6 أشهر، مع إمكانية التجديد لمدد مماثلة، بهدف عدم ترك سلطة التسعير مفتوحة بالكامل أمام السلطة التنفيذية.
وأوضح سامي، أن نص المادة الحالية يجيز لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية" محددة"، دون وضع حد أقصى لها، وهو ما اعتبره يحتاج إلى ضبط تشريعي.
وتنص المادة على جواز تدخل الحكومة لتحديد أسعار بعض السلع الأساسية لفترة زمنية محددة، مع التأكيد على أن الاتفاقات التي تبرمها الحكومة لتطبيق هذه الأسعار لا تُعد من الأنشطة الضارة بالمنافسة.
في المقابل، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن النص المقترح يعد استثنائيًا ولم يُستخدم إلا في حالات محدودة على مدار نحو 20 عامًا، مشيرًا إلى أن تطبيقه يخضع لعدد من الضوابط والاعتبارات المرتبطة بطبيعة كل حالة وظروف السوق، وأن تحديد مدة التدخل يختلف وفقًا لطبيعة المنتج والظروف المحيطة، ما يستلزم الإبقاء على مرونة النص دون تقييده بمدة زمنية جامدة.
ومن جانبه، شدد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، على أن المادة تتضمن ضمانات كافية، وتستهدف حماية المواطن في الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أهمية الإبقاء على مرونتها لمواجهة أي مستجدات اقتصادية.
وانتهت الجلسة العامة إلى رفض المقترح والإبقاء على نص المادة كما ورد في مشروع القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك