أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن أولويات عمل الحكومة منذ تنصيبها لم تكن مجرد شعارات انتخابية، بل ظلت “ثابتة ومركزة” حول تحويل الإرادة السياسية إلى واقع ملموس يضع المواطن في قلب التنمية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
وفي معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، لم يخف رئيس الحكومة عتابه لبعض القوى السياسية التي تصر على رؤية “النصف الفارغ من الكأس”، معتبراً أن الواقع على الأرض يدحض كل محاولات التبخيس.
وكشف أخنوش في حصيلة رقمية مثيرة عن تجاوز 50 إنجازا حكوميا استراتيجيا في ظرف خمس سنوات، مؤكدا أن هذه المنجزات لم تقتصر على فئة دون غيرها، بل شملت الأسرة المغربية، والفئات الهشة، والطبقة المتوسطة، بالتوازي مع تطوير بنية تحتية وطنية رصدت لها إمكانيات مالية ضخمة.
وشدد أخنوش على أن الحكومة امتلكت “الشجاعة السياسية” لاتخاذ قرارات هيكلية في ظل ظرفية دولية ومناخية معقدة، رافضة الاكتفاء بـ”الحلول الترقيعية” أو التجزيئية، بل مضت قدماً في إرساء نظام اجتماعي متكامل يضمن تكافؤ الفرص والعيش الكريم، كما يطمح إليه الملك محمد السادس.
وبلغة الأرقام والالتزامات، توقف رئيس الحكومة مطولا عند ملف الحوار الاجتماعي، معتبرا إياه “العمود الفقري” لنجاح أي إصلاح، موضحا أن الحكومة قطعت مع ممارسات الماضي عبر المأسسة من خلال تحويل الحوار من لقاءات موسمية إلى مؤسسة دائمة ومنتظمة تعزز الثقة مع الشركاء، وعبر التنفيذ من خلال تحويل المخرجات إلى إجراءات ملموسة، وهو ما تجلى في اتفاق 30 أبريل 2022 التاريخي.
وقال أخنوش في هذا السياق: “إن الذاكرة الجماعية للمغاربة ستحفظ لهذه الحكومة شجاعتها في توقيع اتفاق غير مسبوق، نقل العلاقة مع النقابات من منطق ‘إطفاء الحرائق’ وتدبير الأزمات، إلى منطق الشراكة الاستراتيجية من أجل بناء مغرب الكرامة”.
وفي تفنيده للانتقادات الموجهة للمقاربة الاجتماعية، أشار رئيس الحكومة إلى أن غالبية المواطنين يشعرون فعليا بـ”الفارق” في حياتهم اليومية، سواء عبر الرفع من الأجور أو تحسين شروط العمل في قطاعات حيوية.
وأكد أن الحكومة نجحت في معادلة صعبة تمثلت في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية والتحكم في المالية العمومية، دون التضحية بالعدالة الاجتماعية أو الاستثمار في “الرأسمال البشري” كونه مفتاح الارتقاء الطبقي.
وشدد على أن هذه الحصيلة هي “شهادة وفاء بالوعود”، وأن مسار بناء “مغرب الصمود” يتطلب مواصلة العمل بمسؤولية وطنية عالية، بعيدا عن التشويش السياسي، لخدمة المصلحة العليا للوطن وضمان الاستقلال المادي والكرامة لكل الأسر المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك