كشفت معطيات حديثة عن لجوء السلطات الجزائرية إلى توظيف المبادلات التجارية، ولا سيما واردات المواد الغذائية الأساسية، كأداة للضغط السياسي على الدول التي تتجه نحو دعم السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، في خطوة وُصفت بـ" اليائسة" لكبح الزخم الدولي المتصاعد الذي تعرفه القضية الوطنية داخل المحافل الدولية.
وفي هذا السياق، أفاد الناشط والمعارض الجزائري وليد كبير، استناداً إلى أرقام رسمية واردة في تقرير التجارة الخارجية للأوروغواي لسنة 2024، بأن الجزائر رفعت وارداتها من منتجات الألبان الأوروغويانية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 219 مليون دولار، ما يمثل 27 في المائة من إجمالي صادرات هذا القطاع في البلد اللاتيني.
وسجلت هذه المبادلات ارتفاعاً لافتاً بنسبة 80 في المائة خلال سنة واحدة مقارنة بعام 2023، مع هيمنة واضحة لمادة الحليب المجفف التي استحوذت على 76 في المائة من هذه الواردات.
ويرى عدد من المراقبين للشأن الدولي في شمال إفريقيا أن هذا الارتفاع الحاد في حجم المبادلات يندرج ضمن" أجندة سياسية" واضحة، حيث تسعى الجزائر، من خلال ورقة استيراد الحليب، إلى ثني الأوروغواي عن مواكبة التحول الدولي في ملف الصحراء المغربية، والحيلولة دون انخراطها في دينامية الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في محاولة للالتفاف على المكاسب الدبلوماسية التي تحققها الرباط.
كما تشير قراءات سياسية إلى أن ما يُعرف بـ" دبلوماسية الغذاء" قد يكون من بين العوامل التي ساهمت في تأمين مشاركة زعيم جبهة البوليساريو في حفل تنصيب رئيس الأوروغواي العام الماضي، وهو ما يعكس، حسب المصادر ذاتها، سعي الجزائر إلى ربط الصفقات التجارية بالمواقف السياسية، ومقايضة احتياجات السوق الداخلية بمواقف دبلوماسية مناوئة للمصالح المغربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك