ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب طارق خليفة، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد النبوى، ياسر منصور، لطفى شحاته، صابر عبد القوى، عماد الغنيمى، بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية بزيادة قيمة الإيجارات الخاصة بالأراضى الزراعية والعقارات التابعة لها، وسط مطالبات برلمانية بضرورة استدعاء وزير الأوقاف لحسم المشكلات التي تؤرق المزارعين والمقيمين على أراضي الهيئة.
زيادة مبالغ فيها ومعايير غائبةوأكد النائب هشام الحصرى، أن عدداً كبيراً من المزارعين يتضررون من قرار هيئة الأوقاف بشأن زيادة القيمة الإيجارية للفدان بشكل مبالغ فيه، حيث قفزت من نحو 18 ألف جنيه إلى نحو 48 ألف جنيه سنويا، واصفا تلك الزيادة بأنها غير منطقية ولا يجوز إقرارها مرة واحدة، كما تساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في إقرار تلك الزيادة، داعياً إلى ضرورة مراعاة أوضاع صغار المستأجرين.
اتهامات بالتعنت ضد عصب الإنتاجوأوضح النائب محمد النبوى، أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة والإنتاج، داعيا لإعادة النظر في الزيادة التي لا تستند لأي معايير حقيقية، فيما قال النائب صابر عبد القوى إن القرار به ظلم للمزارعين مطالباً الهيئة بالتراجع عنه.
وأشار النائب لطفي شحاتة إلى وجود إفراط في السعر بما يفوق قدرة المزارعين، خاصة في ظل التعنت في إجراءات الاستبدال ومنع صرف الأسمدة للمواطنين.
مقترح برلماني بالتدرج في التطبيقورد خالد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف، موضحا أن لجنة متخصصة قيمت الإيجارات وفقاً لأراضي المثل على أرض الواقع بنسبة تقل 5% عن أسعار المثل، وعقب النائب طارق خليفة، رئيس الاجتماع، بطلب الدراسة السعرية التي استندت إليها اللجنة، مقترحا التدرج في التطبيق على مدار 4 سنوات بنسبة زيادة 25% سنويا، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المزارعين.
أزمات معلقة وطلب استدعاء الوزيروعقب النائب هشام الحصرى، معربا عن عدم تفاؤله بردود رئيس الهيئة، مستشهداً بمشكلة أراضي الأوقاف المقام عليها منازل المواطنين بقرى مركزي السنبلاوين وأجا بالدقهلية، والتي لم تحلها الهيئة حتى الآن رغم مناقشتها لسنوات، وطالب «الحصرى» باستدعاء وزير الأوقاف لحسم هذه الملفات التي تخص المزارعين والمقيمين على أراضي الهيئة بصفة نهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك