أُحيل مشروع قانون بتعديلات قانون التصالح، المقدم من المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لبدء مناقشته.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من النقاط الرئيسية، أبرزها السماح باستكمال أعمال الدور (صب السقف) لكل الحالات سواء نموذج 8 أو نموذج 10، مع اعتبارهما بمثابة ترخيص منتج لكافة آثاره، إلى جانب تعديل تاريخ التصوير الجوي ليصبح 31/12/2025.
كما ينص المشروع على إضافة بند للتصالح على مباني المتناثرات القائمة المستقرة المأهولة التي يتعذر إزالتها، وإضافة بند لتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وتضمنت التعديلات كذلك إلزام الجهات المختصة بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق، مع السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.
ونص المشروع أيضًا على استثناء من تقدموا للتصالح فرادى من شرط طلاء الواجهات القائمة، واستثنائهم من إجراءات توصيل المرافق، بالإضافة إلى صرف الإثابة المتأخرة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما ألزم المشروع الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، على أن يتم تطبيقها في نطاق هذا القانون فقط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك