ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، التعديلات التي تقدم بها النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وخلال كلمته بالجلسة العامة، استعرض الوسيمي مقترحاته لتعديل المادة (15) من مشروع القانون، بما يواكب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، خاصة في القطاع المالي غير المصرفي.
ودعا النائب إلى تقليص مدة فحص طلبات التركز الاقتصادي لتصبح خمسة عشر يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن الأنشطة المالية غير المصرفية تتسم بالسرعة والحساسية الشديدة تجاه تغيرات السوق، وما يرتبط بها من قرارات استثمارية تتطلب حسمًا سريعًا.
وأوضح أن تقصير مدة الفحص من شأنه تحقيق توازن بين تمكين جهاز حماية المنافسة من أداء دوره الرقابي بكفاءة، وبين ضرورة سرعة البت في طلبات التركزات الاقتصادية داخل هذا القطاع، بما يسهم في استقرار الأسواق وعدم تعطيل المعاملات.
كما ناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تعديل النائب سعيد الوسيمي على المادة (17) من مشروع القانون ذاته حيث طالب بإضافة عبارة: " كما يجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل توقيع الجزاء بالنسبة للأشخاص التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
" إلى نص المادة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك