حدد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الضوابط المنظمة لإشهار الهيئات الرياضية، واضعًا مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لضمان ممارسة الأنشطة بشكل قانوني ومنظم.
ونصت المادة (2) من القانون على ضرورة توافر خمسة شروط رئيسية لإشهار أي هيئة رياضية، في مقدمتها ألا يقل عدد الأعضاء عن 100 عضو إذا كانت الهيئة مكونة من أشخاص طبيعيين، أو 6 أعضاء إذا كانت من أشخاص اعتباريين، أو 50 عضوًا في حالة الجمع بينهما.
كما اشترط القانون أن يكون للهيئة مقر دائم وأماكن مناسبة لممارسة الأنشطة، وفقًا للمواصفات التي يحددها الوزير المختص، إلى جانب ضرورة وجود نظام أساسي معتمد يتماشى مع أحكام القانون.
وأكدت المادة كذلك على أهمية توافر موارد مالية كافية تضمن استمرارية الأنشطة، مع اشتراط ألا يكون من بين أعضاء الهيئة أي منشآت خاضعة لإشراف وزارة السياحة.
وفي سياق متصل، عرّف القانون الهيئة الرياضية بأنها كل كيان يضم أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين أو كليهما، بهدف تقديم خدمات رياضية وما يرتبط بها، مشددًا على حظر ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار ذات طابع سياسي داخل هذه الهيئات.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل الرياضي وتعزيز دوره المجتمعي بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو أيديولوجي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك