خبرني - قالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، المهندسة بدرية البلبيسي، إن إطلاق" الأكاديمية الأردنية للإدارة العامة" يمثل انتقالا قانونيا ونوعيا لدور" معهد الإدارة"، ليصبح مؤسسة أكثر شمولية وقدرة على مواكبة التغيرات الإدارية السريعة.
وأوضحت البلبيسي أن المشاريع الإصلاحية الوطنية ضمن رؤية التحديث الشامل، تتطلب كوادر بشرية تمتلك قدرات مهنية ويتغير التحديث كل 6 أشهر، مما استدعى إيجاد منصة وطنية لإنتاج المعرفة التطبيقية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
ثلاثة مراكز لصنع القرار والابتكاروكشفت البلبيسي أن الأكاديمية ستضم ثلاثة مراكز متخصصة؛ الأول لإعداد القيادات، والثاني للسياسات والابتكار، والثالث للجاهزية للمستقبل.
وأشارت إلى أن" مختبرات السياسات" ستقوم باختبار أي سياسة قبل تعميمها، مما يجعلها جزءا أساسيا من منظومة صنع القرار.
وأكدت أن هذا التطوير سينعكس بالمطلق على المواطن من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، باعتبار المورد البشري هو المحرك الأساسي للتنمية والاستقرار.
انطلاقة وشيكة بعد الإرادة الملكيةوبخصوص موعد بدء العمل، بينت الوزيرة أن الجانب التشريعي كمل بإقرار النظام، وفور صدور الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأمناء، سيتم عقد الاجتماع الأول لعرض الخطة المتكاملة والانطلاق رسميا.
وشددت على أن الأكاديمية ليست مجرد إضافة، بل هي تطوير جذري لأدوات الدولة في بناء قيادات المستقبل وتحسين حياة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك