أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2025 حتى تاريخ 30 يونيو 2026، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم المكلفين وتعزيز مستوى الامتثال الضريبي، من خلال منحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال التزاماتهم.
ودعت الهيئة جميع الشركات والمؤسسات التي تحمل سجلًا تجاريًا أو رخصة تجارية أو رخصة منزلية – بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة – ولم تستكمل تقديم إقراراتها الضريبية بعد، إلى المبادرة بالتقديم خلال الفترة المحددة عبر منصة «ضريبة»، وذلك لتجنب الجزاءات وضمان استمرارية أعمالهم.
ويشمل هذا التمديد جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضريبة، والشركات المملوكة لمواطني دولة قطر أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في الدولة، إضافة إلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما فيها الخيرية وذات النفع العام المنشأة وفقًا للتشريعات المنظمة لها.
ولا يشمل هذا التمديد الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية، إذ يتوجب عليها تقديم إقراراتها الضريبية بحد أقصى 30 أبريل 2026.
كما توفر الهيئة قنوات متعددة للدعم والمساندة، تشمل مركز الاتصال على الرقم (16565) والبريد الإلكتروني (support@dhareeba.
qa)، وذلك لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات والإجابة عن استفسارات المكلفين، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المحددة.
ويأتي قرار تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي تجسيدًا لنهج الهيئة في تمكين المكلفين وتيسير إجراءاتهم، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال.
وتوضح الهيئة العامة للضرائب على موقعها الالكتروني ان الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين قطريين أو لمواطني دول الخليج المقيمين في دولة قطر تُعفى من الضريبة، بشرط إثبات الإقامة في دولة قطر لكن الإقرار الضريبي المبسّط يظل إلزاميًا، ويتم تقديمه في حال استيفاء الشروط المحددة عبر منصة ضريبة.
اما الشركات الملزمة بسداد الضريبة على الدخل فهي الشركات التي تضم شركاء قطريين وأجانب، والشركات ذات الملكية الأجنبية بنسبة 100%.
وتهدف الهيئة العامة للضرائب إلى تعزيز منظومة ضريبية فعالة تعزز التنمية المستدامة وتواكب أفضل الممارسات الدولية في الضرائب لدعم الاقتصاد الوطني وتكريس مبدأ العدالة واليقين الضريبي.
وأوضحت الضرائب أن الملزم بالامتثال الضريبي هي جميع الشركات بما في ذلك الشركات والمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والأعمال الحرةهي ضريبة سنوية تفرض بنسبة 10% على مجموع دخل المكلف، الناشئ من مصادر في دولة قطر خلال السنة الضريبية السابقة كما تفرض الضريبة بنسبة لا تقل عن 35% بالنسبة للعمليات البترولية والأنشطة المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية.
وتشمل الضريبة على الدخل ما يلي:ضريبة الأرباح الرأسمالية:وهي ضريبة تطبق على الأرباح الرأسمالية المحققة من الأشخاص المقيمين وغير المقيمين في الدولةالدخل الإجمالي الناشئ عن التصرف في عقارات كائنة في الدولة.
الدخل الناشئ عن التصرف في الأسهم او حصص الشركات المقيمة في الدولة.
الدخل الناشئ عن التصرف في أي أصول مادية او غير مادية لنشاط يتم مزاولته في الدولة.
ضريبة الاستقطاع من المنبع تمثل ضريبة الدخل المستحقة على دخول الأشخاص غير المقيمين الناشئة في الدولة وغير المتعلقة بمنشأة دائمة.
حيث تخضع الضريبة لاستقطاع نهائي من المنبع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في الدولة، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة، كما تعتبر الخدمات منجزة في الدولة طالما يتم استعمالها أو استهلاكها أو الانتفاع بها في الدولة حتى ولو تم القيام بها كليا أو جزئيا خارج الدولة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة، وسعر الضريبة (5%) من المبلغ الإجمالي المدفوع لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في الدولة.
هي ضريبة تفرض على سلع معينة تعد ضارة بالصحة والبيئة وذلك بقصد الحد من استهلاكها السلع.
وتفرض الضريبة سنويا على الدخل الإجمالي الذي يحققه مكلف مقيم أو منشأة دائمة عن نشاط تمارسه في الدولة.
كما تفرض الضريبة سنويا على الدخل الإجمالي الذي يحققه مكلف غير مقيم وليس له منشأة دائمة في الدولة وذلك إذا تمثل نشاطه في سلسلة متكاملة عمليات الشراء والبيع في الدولة، أو تمثل نشاطه في تقديم خدمات في الدولة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك