كشفت صحيفة “لاراثون الإسبانية” عن تزايد اهتمام أكثر من 100 شركة من منطقة فالنسيا بالسوق الجزائرية، في أعقاب استئناف المبادلات التجارية بين البلدين، مدفوعة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وعودة الاستقرار في العلاقات الثنائية.
وأفادت الصحيفة أن الجزائر سجلت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى ديسمبر من العام الماضي أكبر زيادة في حجم التجارة، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 269 بالمائة والواردات بنسبة 109 بالمائة، لتحتل المرتبة الثانية بعد كندا في فئة الواردات، ما يعكس عودة قوية للديناميكية الاقتصادية بين الطرفين.
وأبرزت “لاراثون” أن الجزائر تمثل بالنسبة للعديد من الشركات الإسبانية بوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية، بحكم موقعها الجغرافي القريب من منطقة فالنسيا، إضافة إلى دورها كمصدر رئيسي في المبادلات التجارية، خاصة في مجال الطاقة.
وجاء هذا التوجه عقب التقارب المسجل في الأشهر الأخيرة، والذي تُوج بزيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس نهاية مارس الماضي، حيث ساهمت هذه الزيارة في إعادة تفعيل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين البلدين وفتح آفاق مرحلة تجارية جديدة.
وفي هذا الإطار، شاركت كاتبة الدولة للتجارة، أمبارو لوبيز، في مؤتمر نظم بغرفة تجارة فالنسيا بحضور 110 شركة، تم خلاله التأكيد على توفير “اليقين القانوني” للشركات بعد انتهاء فترة الجمود التجاري، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.
وشملت قائمة الشركات المهتمة مؤسسات تنشط في قطاعات متنوعة، على غرار “كولوروبيا” و”بينتوراس إيسافال” في مجال الدهانات، و”فيكي فودز” و”مانوفاكتوراس تابيرنر” في الصناعات الغذائية، إلى جانب “أوفيفران” للأثاث و”إنبلاسبا” في البلاستيك.
كما أشارت الصحيفة إلى أن صادرات منطقة فالنسيا نحو الجزائر بلغت 414.
1 مليون يورو خلال العام الماضي، ما يعزز مكانتها كرابع أكبر منطقة مصدّرة في إسبانيا نحو هذا السوق، ويوفر دعماً قوياً لقطاعات حيوية، أبرزها صناعة السيراميك التي تعتمد على الغاز الطبيعي المزوّد عبر خط أنابيب “ميدغاز”.
وأكدت أمبارو لوبيز أن الفرص في الجزائر تمتد إلى قطاعات متعددة ذات قيمة مضافة عالية، مثل الطاقة والمياه والبنية التحتية، مشددة على أهمية استقرار البيئة القانونية لضمان نجاح الاستثمارات.
كما نقلت “لاراثون” تأكيد المسؤولة الإسبانية على ضرورة الحفاظ على التواصل المؤسسي مع السلطات الجزائرية، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يمثل ضمانة أساسية للشركات، ويعزز مناخ الثقة لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك