التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بدوائرهم، ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمجالات عمل الوزارة، في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
حيث التقى الدكتور سويلم بكل من النائب عادل النجار، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب محمد حمدي دسوقي، و النائب محمد الدماطي، والنائبة سحر صدقي، والنائبة عبير فتح الله، والنائب نبيل العطار، والنائبة نهال أبو وافية، والنائب تامر عبد القادر، والنائب مصطفى يسري، والنائب عربي كامل، أعضاء مجلس النواب، والنائب مجدي البري، والنائبة ولاء هيرماس، والنائب سمير عبد الدايم، والنائب أحمد أيوب، والنائب عبد الحكيم الجبالي، أعضاء مجلس الشيوخ.
وأكد" سويلم" حرص الوزارة على التواصل المستمر مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم أحد أبرز حلقات التواصل مع السادة المواطنين، بما يُسهم في تعزيز التواصل مع المنتفعين وممثلي روابط مستخدمي المياه، والتعرف على احتياجات المواطنين ودراستها طبقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
كما أوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ أعمال تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، بما ينعكس على خدمة المواطنين وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات.
وقد وجه باستمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يُسهم في تعزيز الاستجابة الفعالة لاحتياجات وطلبات المواطنين.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشأن تغطية عدد من الترع، حيث أكد الدكتور سويلم على ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أي طلبات لتغطية المجاري المائية، مع التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
وفيما يخص الطلبات المقدمة لإحلال وتجديد عدد من الكباري على المجاري المائية، فقد وجه الدكتور سويلم مصلحة الري بسرعة المعاينة على الطبيعة لتقييم الحالة الفنية للكباري، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يخص طلبات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى، فقد وجه الدكتور سويلم هيئة الصرف بسرعة معاينة شبكات الصرف المغطى، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لمدى الحاجة للإحلال أو الصيانة.
وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة بشأن استغلال أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري لإقامة مشروعات نفع عام، فقد وجه الدكتور سويلم أجهزة الوزارة المختصة ببحث هذه الطلبات، طبقًا لخطة الوزارة في التعامل مع الأملاك ذات الصلة بالموارد المائية والري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك