البورصة المصرية تنتعش بعد ضوابط جديدة للشراء بالهامش

أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة للحد من المخاطر المرتبطة بتمويل عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، على أن تسري هذه القواعد فوراً، مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المحافظ القائمة.

وتضمنت الضوابط وضع حد أقصى للتمويلات التي يخصصها كل بنك لعمليات الشراء بالهامش، إلى جانب تحديد حد أقصى لتمويل العميل الواحد، وكذلك العميل والأطراف المرتبطة به.

كما شملت تحديد حدود قصوى لكل من الورقة المالية والتركز القطاعي ضمن إجمالي محفظة كل عميل، وفقاً لمستوى المخاطر المقبول لدى البنك.

ونصت القواعد على ألا تتجاوز نسبة الأوراق المالية المتداولة خارج مؤشر EGX 100 مستوى 10% من إجمالي محفظة العميل، مع اشتراط عدم تضمين الأوراق المالية المتعامل عليها أسهم البنك ذاته.

كما حظر البنك المركزي منح تسهيلات لتمويل شراء أسهم شركة يكون العميل مساهماً رئيسياً فيها أو عضواً في مجلس إدارتها.

في سياق متصل، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.

77%، مسجلاً 52353.

46 نقطة بحلول الساعة 10: 00 بتوقيت غرينتش (12: 00 بتوقيت القاهرة).

كما ارتفع مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.

7% ليصل إلى 19363.

85 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.

7% مسجلاً 13834.

62 نقطة.

وأفادت فهيمة زايد، مراسلة" العربية Business" من القاهرة، بأن السوق يشهد تبايناً واضحاً في أداء مؤشراته خلال الجلسات الأخيرة، مع تفوق ملحوظ لمؤشر EGX 70 مقابل تحركات محدودة للمؤشر الرئيسي EGX 30، في ظل عوامل متعددة تشمل السيولة واتجاهات المستثمرين والضغوط القطاعية.

وأوضحت أن المؤشر السبعيني يواصل تحقيق أداء قوي، مرتفعاً للجلسة العاشرة على التوالي، مع تسجيل مستويات قياسية جديدة متجاوزاً حاجز 13,700 نقطة، في حين يتحرك المؤشر الرئيسي في نطاق ضيق نتيجة ضغوط من بعض الأسهم القيادية، لا سيما في قطاع البنوك.

وأرجعت هذا الأداء إلى توجه المستثمرين الأفراد نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خاصة خلال فترات جني الأرباح على الأسهم القيادية، ما يدعم استمرار الزخم في هذا المؤشر.

وفيما يتعلق بالسيولة، أشارت إلى تسجيل مستويات مرتفعة، حيث تجاوزت قيمة التداولات 12 مليار جنيه خلال جلسة أمس، مدعومة بعودة المستثمرين الأجانب إلى الشراء خلال آخر جلستين.

في المقابل، يواجه قطاع البنوك ضغوطاً ملحوظة، خاصة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي بنحو 4% على مدار ثلاث جلسات متتالية، قبل أن يعاود الارتفاع خلال تعاملات اليوم، ما حدّ من مكاسب المؤشر الرئيسي.

وعلى الجانب الآخر، يواصل القطاع العقاري تقديم دعم قوي للسوق، إلى جانب قطاع الموارد الأساسية، خصوصاً أسهم الأسمدة، التي تشهد موجات صعود تتخللها عمليات جني أرباح سريعة، لكنها تظل ضمن اتجاه صاعد منذ بداية العام، لا سيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.