وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك خلال اجتماعها اليوم، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة المقررة الأحد المقبل.
وشهد الاجتماع سحب الحكومة للتعديلات التي كانت مقترحة على المادتين 22 و156 من القانون، مع الإبقاء على التعديل الخاص بالمادة 111، والذي أثار نقاشًا واسعًا داخل اللجنة.
وفي هذا السياق، أكد النائب ناجي الشهابي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن تعديل المادة 111 أصبح ضرورة ملحة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملة، ما يؤثر بشكل مباشر على منظومة التأمينات والمعاشات.
وأوضح أن النظام الحالي القائم على نسب زيادة ثابتة لم يعد يعكس الواقع الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأقساط التي تتحملها الخزانة العامة، وينعكس سلبًا على حقوق أصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن التعديل يستهدف ربط القسط السنوي بمعدلات التضخم، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية لأموال التأمينات وتحقيق العدالة التأمينية، معتبرًا أن تثبيت نسب الأقساط يمثل عبئًا غير عادل على أصحاب المعاشات.
وشدد الشهابي على أن أموال التأمينات حقوق للمواطنين وليست مجرد أرقام في الموازنة العامة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة دستوريًا بحمايتها وصونها من أي تآكل.
وأضاف أن حماية أموال التأمينات تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى تحقيق العدالة الاجتماعية، داعيًا إلى سرعة إقرار التعديل لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق المتقاعدين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك