مسقط في 23 أبريل 2026 /العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عُقدت عبر الاتصال المرئي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل الخليجي في المجالين التجاري والصناعي.
وناقش اجتماع لجنة التعاون التجاري عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز العمل الخليجي المشترك، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى.
واستعرضت اللجنة مستجدات القوانين التجارية في دول مجلس التعاون لاسيما مشروع نظام المنافسة الخليجي، والإطار التشريعي الموحد للتجارة الإلكترونية، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بالسجل التجاري في نقاط الدخول الأولى لأغراض الفسح الجمركي وأهمية معالجتها بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز انسيابية التجارة البينية.
وتطرقت اللجنة إلى دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، من خلال اعتماد الأهداف والمهام المحدثة، إلى جانب استعراض الموضوعات المتعلقة بمكتب براءات الاختراع، بما في ذلك اعتماد الاستراتيجية الخليجية المشتركة وإطلاق منصة موحدة للبراءات.
واطلعت اللجنة على تقارير اللجان التابعة لها، شملت لجان التجارة الداخلية، وحماية المستهلك، والتجارة الخارجية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة مقترح تنظيم تجارة الخدمات عبر الحدود في إطار السوق الخليجية المشتركة، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم نمو اقتصاد الخدمات في دول المجلس.
من جهة أخرى، ناقشت لجنة التعاون الصناعي عددًا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل الصناعي بين دول المجلس، من بينها استكمال مناقشة تعريف المنتج الوطني" الخليجي"، بما يشمل معالجة معيار التوطين وفقًا للقطاعات الصناعية، وبحث مسودة اللائحة التنظيمية لإعفاءات المنتج الوطني، والجزاءات والإجراءات المرتبطة بتطبيق معاييره.
كما تناولت اللجنة قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية وآليات تحديدها في ضوء الأولويات الصناعية المشتركة، وأعمال مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، بما في ذلك مشروعات التقنية الهادفة إلى تطوير أدوات الرصد والتحليل.
كما بحثت اللجنة سبل تعزيز التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، واستعرضت نتائج الدراسات المتعلقة بإعداد فرص استثمار صناعي خليجي مشترك في الأنشطة ذات الأولوية، إضافة إلى دراسة تحديد المنتجات الأساسية" الحرجة" في القطاع الصناعي الخليجي، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الصناعي في دول مجلس التعاون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك