مباشر- ارتفع الدولار طفيفًا اليوم الخميس، متجهًا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط نتيجة المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ما بدد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام، بحسب" رويترز".
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.
08% إلى 98.
69، وهو في طريقه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 0.
5%.
واستعرضت إيران تشديد قبضتها على مضيق هرمز من خلال نشر مقطع فيديو يظهر قواتها الخاصة وهي تقتحم سفينة شحن ضخمة، وذلك بعد انهيار محادثات السلام التي كانت واشنطن تأمل أن تؤدي إلى إعادة فتح أهم ممر شحن في العالم.
وأكدت طهران أنها لن تنظر في إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، إلا بعد أن ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على شحناتها، والذي تم فرضه خلال وقف إطلاق النار وتعتبره إيران انتهاكًا له.
وقال ستيف إنجلاندر، رئيس أبحاث العملات لمجموعة العشرة العالمية واستراتيجية الاقتصاد الكلي لأمريكا الشمالية لدى" ستاندرد تشارترد": " السوق ليس متأكدًا بنسبة 100% من استمرار وقف إطلاق النار، لكنه أيضًا ليس متأكدًا من انهياره".
وأضاف إنجلاندر: " السوق يواجه صعوبة في فهم مدة استمرار هذا الوضع والاتجاه الذي سيسلكه لاحقًا، لذلك يظل في حالة ترقب حاليًا.
القضية الأساسية هي ما إذا كانت العمليات العسكرية ستُستأنف".
وقد استفاد الدولار من الطلب عليه كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين، حيث سجل مكاسب في مارس مع تصاعد المخاوف من الصراع، قبل أن يتخلى عن بعض تلك المكاسب هذا الشهر مع تزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل.
وتراجع بنسبة 0.
07% إلى 1.
1694 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل في وقت سابق من الجلسة، وهو في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.
6%، وهو أول تراجع له في أربعة أسابيع.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.
02% إلى 1.
3498 دولار، متجاهلًا بيانات أظهرت تأثيرًا مبكرًا للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران على المستهلكين البريطانيين، الذين خفضوا إنفاقهم على الوقود.
كما هبط الين الياباني بنسبة 0.
03% مقابل الدولار ليصل إلى 159.
5 ين لكل دولار، بالقرب من مستوى 160 الذي يعتبره الكثيرون في السوق خطًا أحمر قد يدفع السلطات للتدخل.
ويُتوع تثبيت البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى احتمال رفعها في يونيو.
ورغم أن الحرب لا تزال المحرك الرئيسي لمعنويات السوق، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت قوة نسبية في الاقتصاد الأمريكي.
فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بشكل طفيف الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تشير إلى سوق عمل مستقر، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة.
وتشير عقود الفائدة الآجلة الآن إلى احتمال لا يتجاوز 29% لخفض الفائدة بحلول نهاية العام، في ظل تقييم المتداولين لمخاطر التضخم الناتج عن الحرب.
كما يبدو الاقتصاد الأمريكي في وضع أفضل مقارنة بنظرائه مثل منطقة اليورو، حتى مع اتجاه بعض البنوك المركزية هناك نحو تشديد السياسة النقدية.
ومن المتوقع تثبيت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع دون تغيير في 30 أبريل، على أن يبدأ رفعها في يونيو، وفقًا لاستطلاع أجرته" رويترز"، في محاولة للحد من تأثير صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب على اقتصاد منطقة اليورو.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك