درست المحكمة العليا في إسرائيل الخميس، التماسات تدعو إلى إلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وحتى الآن، ترفض حكومة بنيامين نتانياهو إنشاء مثل هذه اللجنة، على الرغم من أنها تُعتمد عادة في حالات الإخفاقات الكبرى على مستوى الدولة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن شريحة واسعة من الإسرائيليين تؤيد فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عن الفشل في منع هجوم حركة حماس، الذي يُعد الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، وكان الشرارة التي أطلقت الحرب في قطاع غزة.
وبحسب الآليات المعمول بها، يعود قرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية إلى الحكومة، فيما يتولى رئيس المحكمة العليا تعيين أعضائها.
في المقابل، وجّه الائتلاف الحاكم بزعامة نتانياهو اتهامات للمحكمة العليا بالانحياز السياسي.
وخلال الجلسة، أكد محامي الحكومة مايكل رابيلو أمام القضاة أن المحكمة" لا تملك صلاحية إلزام الحكومة" باتخاذ قرار من هذا النوع.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء يرفض تشكيل لجنة كهذه قبل انتهاء الحروب التي تخوضها إسرائيل في المنطقة منذ العام 2023.
وفي مواجهة الدعوات لإجراء تحقيق، لجأت حكومة نتانياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، إلى مشروع قانون قدمه حزب الليكود بزعامته، لإنشاء" لجنة تحقيق حكومية خاصة".
وينص المشروع على أن يتم اختيار أعضاء اللجنة بالتساوي بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة، على أن تُمنح صلاحية التعيين لرئيس الكنيست في حال امتنعت المعارضة عن المشاركة، ما يمنح الائتلاف الحاكم سيطرة فعلية على تشكيلها.
وأكدت الحكومة ونواب من الليكود على أن هذه اللجنة ستكون مستقلة.
وتقدم مواطنون ومنظمات غير حكومية، من بينها" الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، بالتماسات إلى المحكمة العليا للطعن في مشروع القانون الذي ينص على إنشاء هذه اللجنة الخاصة.
ويأتي التجاذب بشأن اللجنة قبل الانتخابات العامة التي يجب أن تُجرى في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول/أكتوبر، في ظل مناخ من الاستقطاب الحاد، لا سيما بشأن رئيس الوزراء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك