أكد وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال افتتاحه ندوة وطنية حول “التغطية الاجتماعية للعمال في القطاع غير المنظم”، على أهمية تعزيز النظام الاجتماعي في تونس ليكون أكثر عدلاً واستدامة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى وضع الإنسان في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق حقه في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن الندوة التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل، تأتي في وقت تشهد فيه تونس تحولات كبيرة على المستوى الاجتماعي.
وقال إن القطاع غير المنظم يشمل فئات واسعة من العمال الذين يساهمون في الاقتصاد ولكنهم لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية الكافية.
وأضاف أن إدماج هؤلاء العاملين في النظام الاجتماعي ليس مجرد توسيع لنظام موجود، بل هو تحول نوعي يهدف إلى تقديم حماية اجتماعية شاملة قائمة على الحقوق، وليس مجرد التزامات قانونية.
كما تحدث عن أهمية التكيف مع الأنماط الاقتصادية الحديثة مثل الاقتصاد الرقمي ومنصات العمل عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى إلى إحداث تغييرات تجعل من الحماية الاجتماعية خيارًا جاذبًا للمواطنين، بدلاً من أن تكون مجرد التزام مفروض.
وفيما يخص الإصلاحات المستقبلية، شدد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع رقمنة خدمات الضمان الاجتماعي لتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
كما أكد أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد على تحسين كفاءة الإنفاق العمومي واستهداف الفئات الأكثر هشاشة في البداية، ثم التوسع تدريجياً لتحقيق العدالة الاجتماعية على نطاق أوسع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك