‫ محلات وأسواق تجارية تتهرب من الدفع الإلكتروني

تفادياً لدفع الرسوم البنكية.

محلات وأسواق تجارية تتهرب من الدفع الإلكترونيأكد عدد من المواطنين تزايد لجوء بعض المحلات التجارية إلى التهرب من استقبال الدفع الإلكتروني، عبر تعطيل أجهزة نقاط البيع أو الاعتذار للزبائن بطرق مختلفة، وذلك بهدف تفادي الرسوم البنكية المفروضة على العمليات، والتي تصل إلى نحو 1.

25% عند استخدام بطاقات الائتمان، موضحين أن هذه الممارسات باتت تتكرر بشكل ملحوظ في عدد من الأسواق، ما يضع المستهلكين في مواقف محرجة، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة على البطاقات البنكية بدلا من النقد، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المحلات المخالفة، وإلزامها بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني دون قيود، إلى جانب العمل على مراجعة الرسوم المفروضة على أجهزة الدفع بما يحقق توازنا عادلا بين حماية المستهلك ودعم أصحاب الأعمال، مشيرين إلى أن التهرب من الدفع الإلكتروني عبر الأجهزة المخصصة بات مشكلة مستمرة في الكثير من المحال التجارية المختلفة، الأمر الذي يؤكد على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية.

قال حبيب محمد: في ظل التوجه المتسارع نحو التحول الرقمي وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف القطاعات، لا تزال بعض المحلات التجارية تفضل التعامل النقدي وترفض أو تتحايل على استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني، في ظاهرة نراها أنها تعكس تحديات قائمة في التوازن بين كلفة التشغيل والالتزام بالأنظمة الحديثة.

وأضاف: تبرز هذه القضية بشكل لافت في عدد من الأسواق والمحال، حيث يشتكي مستهلكون من رفض بعض البائعين استقبال بطاقات الدفع، أو فرض شروط غير مباشرة تدفع الزبائن لاستخدام النقد، وهو ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا السلوك وانعكاساته على الاقتصاد المحلي وتجربة المستهلك.

وأكد أن بعض المحلات تتحجج بأعطال في أجهزة الدفع أو تكتفي بعبارات مثل «الجهاز لا يعمل»، بينما يكون الهدف في كثير من الأحيان تفادي الرسوم البنكية المفروضة على عمليات الدفع الإلكتروني، والتي تصل في بعض الحالات إلى نحو 1.

25% عند استخدام بطاقات الائتمان الدولية، مشيرا إلى أن هذه النسبة، رغم أنها تبدو محدودة، إلا أنها تمثل عبئا إضافيا على بعض الأنشطة الصغيرة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة وهوامش الربح الضيقة.

وقال محمد العمادي: إن رفض بعض المحلات للدفع الإلكتروني أصبح أمرا متكررا ومزعجا، خاصة في ظل اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على البطاقات البنكية في تعاملاتهم اليومية، كما أن هذا السلوك يضع المستهلك في موقف حرج، خصوصا عندما لا يحمل نقودا كافية، مؤكدا أن التحول الرقمي يجب أن يكون شاملا وملزما للجميع، وليس خيارا انتقائيا.

وأشار إلى أن بعض المحلات قد تلجأ لهذا الأسلوب أيضا لتقليل الشفافية في تسجيل الإيرادات، وهو ما يتطلب مزيدا من الرقابة.

وأوضح أن أصحاب المحلات الصغيرة يواجهون بالفعل ضغوطا مالية، وأن الرسوم المفروضة على أجهزة الدفع الإلكتروني تمثل تحديا حقيقيا لهم، خاصة عند التعامل مع بطاقات الائتمان التي ترتفع فيها نسبة الاستقطاع.

وأضاف: إن بعض التجار يرون أن هذه الرسوم تؤثر بشكل مباشر على أرباحهم، ما يدفعهم لمحاولة تجنبها بطرق مختلفة، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول توازن بين دعم التجار وتشجيع الدفع الإلكتروني، مثل تخفيض الرسوم أو تقديم حوافز.

وقال محمد الدرويش: إن هذه الظاهرة المتمثلة بالهرب من الدفع الإلكتروني لا يمكن تبريرها، وأن رفض الدفع الإلكتروني يتعارض مع التوجهات الرسمية للدولة نحو الاقتصاد الرقمي.

ولفت إلى أن هذا السلوك قد يفتح الباب أمام ممارسات غير نظامية، مثل التهرب من تسجيل المبيعات بشكل دقيق، ما يؤثر على العدالة الاقتصادية.

وأكد أن الجهات المختصة مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، لضمان التزام جميع المحلات بتوفير وسائل الدفع الحديثة، بما يحفظ حقوق المستهلك ويعزز الشفافية في السوق.

وأشار إلى ان هذه المشكلة تبقى محور نقاش بين المستهلكين والتجار، بين من يرى في الرسوم عبئا يجب معالجته، ومن يؤكد أن الالتزام بأنظمة الدفع الإلكتروني ضرورة تواكب تطورات العصر، وتدعم بناء اقتصاد أكثر شفافية وكفاءة.

وأوضح أنه تردد على أحد المحال التجارية، وعند الشراء منه، كان مبرره بعدم إمكانية الدفع الإلكتروني نظرا لتعطل جهاز الدفع الإلكتروني، وعلى ذات الوضع منذ أربع سنوات.

- عمولة الخصم للتعامل بالدفع الإلكترونيالمعروف أن مصرف قطر المركزي حدد عمولة خصم التجار ببطاقة الائتمان العالمية على الشركات المتناهية الصغر مقدرة بـ 1.

25 بالمائة، وعمولة خصم التاجر لمحطات الوقود 1 بالمائة، في حين كانت قيمة الخصم على البطاقات المدفوعة مسبقا العالمية بالنسبة للشركات المتناهية الصغر 1.

25 بالمائة و1 بالمئة عمولة خصم التاجر لمحطات الوقود.

وعمولة خصم التاجر للشركات المتناهية الصغر للبطاقات المدفوعة مسبقا المحلية ستكون 0.

5 بالمائة بحد أقصى 50 ريالا وبنفس القيمة عمولة خصم التاجر لمحطات وقود 0.

5 بالمائة وبحد أقصاه 50 ريالا، أما عمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى ستكون 1.

1 بالمئة وبحد أقصاه 110 ريالات، وذلك بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقا.

أما البطاقة الوطنية (هميان) فقيمة الخصم للشركات المتناهية الصغر 0.

5 بالمائة وبحد أقصاه 50 ريالا، وذات القيمة بالنسبة لعمولة محطات الوقود، و0.

85 بالمائة بحد أقصاه 85 ريالا، لعمولة خصم التاجر على الشركات الأخرى.