غرامة ومحضر سرقة تيار.. «الكهرباء» تحذر من نقل عداد الشقة إلى مسكن جديد

كشف قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير بدر، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن ضوابط قانونية مهمة تتعلق بعدادات الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يجوز قانونًا نقل العداد من وحدة سكنية إلى أخرى، حتى وإن كان المشترك هو من قام بسداد تكلفته.

العداد مرتبط بالوحدة السكنية وليس بالمشتركأوضح القسم، عبر منشور على «فيس بوك»، أن عداد الكهرباء يُعد ملكًا للوحدة السكنية (العين) التي صدر لها، وليس ملكًا للشخص، إذ يرتبط بعنوان محدد يشمل رقم العقار والدور والشقة، وأشار إلى أن نقل العداد من مكانه يُعد مخالفة قانونية تستوجب سحبه وإلغاء التعاقد فورًا.

نقل الملكية عند بيع الشقة يحمي من المديونياتأشار إلى أنه حال بيع الوحدة السكنية، يجب اتخاذ إجراء رسمي بنقل ملكية العداد إلى المالك الجديد، لتفادي تحميل البائع أي استهلاكات أو مديونيات مستقبلية.

رفع العداد مؤقتًا عند هدم العقارأوضح أنه حال هدم العقار وإعادة بنائه، يجب التوجه إلى شركة الكهرباء لطلب رفع العداد مؤقتًا، إذ يتم حفظه لدى الشركة لحين الانتهاء من أعمال البناء، مع الاحتفاظ بقيمة المقايسة، مشددا على عدم فك العداد أو الاحتفاظ به بشكل شخصي لتجنب المساءلة.

تقسيم الشقق يتطلب عدادًا منفصلًاوحال تقسيم وحدة سكنية إلى وحدتين، أوضح المنشور أن العداد القديم يظل مخصصًا لإحدى الوحدتين فقط، ولا يجوز توصيل كهرباء للوحدة الجديدة منه.

وشدد على أن الحل القانوني يتمثل في التقدم بطلب للحصول على عداد جديد أو إجراء تجزئة استهلاك بعقد مستقل.

تغيير النشاط يستلزم إخطار شركة الكهرباءوفيما يتعلق بتحويل النشاط من سكني إلى تجاري، أكدت الشركة ضرورة إخطارها رسميًا وتقديم المستندات المطلوبة، ومنها «بطاقة الرقم القومي سارية - عقد ملكية أو إيجار موضح به النشاط الجديد - البطاقة الضريبية والسجل التجاري للأنشطة التجارية - بيان بالأحمال الكهربائية الجديدة».

الاكتفاء بتغيير كود النشاط في النظامأوضح أن تغيير النشاط لا يستلزم دائمًا استبدال العداد، ويمكن الاكتفاء بتغيير كود النشاط في النظام، خاصة إذا كان العداد حديثًا من نوع «كارت» ويتحمل الأحمال الجديدة بينما يتم استبداله حال كان قديمًا أو لا يتحمل القدرات المطلوبة.

تحذير من الغرامات وسرقة التيارواختتم البيان بالتأكيد على أن فك العداد أو نقله دون إجراءات رسمية يعرض المشترك لغرامات مالية كبيرة وتحرير محاضر «سرقة تيار»، مشددة على أن الالتزام بالإجراءات القانونية هو السبيل الوحيد لتجنب المساءلة.