بوتين يوجه حكومته نحو القطب الشمالي.

في حين يحتدم التوتر وتتصاعد الخلافات" العالمية" حول إغلاق مضيق هرمز، قال الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماعه مع أعضاء حكومته عبر الـ" فيديو كونفرنس"، " سنحمي مصالحنا الوطنية في القطب الشمالي بكل تأكيد، وسندافع عنها، أيضاً بكل تأكيد".

وحدد رئيس الدولة تحسين جودة الحياة، وتوفير الظروف الحديثة للدراسة والعمل والترفيه وتربية الأطفال كأهداف رئيسة في منطقة القطب الشمالي.

وإذ أكد الرئيس الروسي أن المنطقة ذات أهمية خاصة لروسيا، قال" لقد أشرت مراراً وتكراراً إلى الأهمية الاستراتيجية الخاصة لهذه المنطقة لبلادنا، وللاقتصاد المحلي، ولبناء القدرات الصناعية لروسيا، ولضمان الأمن القومي، ولحماية سيادتنا".

ولم يكن ما قاله بوتين" خطوة مفاجئة" بل جاء في سياق متسارع من المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى، حيث تتصاعد المنافسة الدولية على ما يختزنه القطب من ثروات وطرق ملاحة حيوية.

وكان رئيس الحكومة الروسية سبق وتناول ذلك الموضوع في الـ31 من مارس (آذار) الماضي بإعلان قراره حول أن الحكومة الروسية ستفرض نظاماً تجريبياً مدته ثلاث سنوات لتأمين الملاحة عبر الطريق البحري الشمالي باستخدام المسيرات.

جاء إعلان الرئيس بوتين في الـ23 من أبريل (نيسان) 2026 عن استعداد روسيا للدفاع عن مصالحها الوطنية في القطب الشمالي كرد فعل على ما يعيشه العالم من أحداث عاصفة، واشتعال للحروب في الشرق الأوسط، وتورط الولايات المتحدة مع إسرائيل في الحرب ضد إيران.

وكان بوتين دعا إلى اجتماع الحكومة الروسية لمناقشة تطوير الاستراتيجية الوطنية للقطب الشمالي، وما جرى وضعه من خطة طموح لربط" الممر العابر للقطب" بشبكات السكك الحديد والموانئ الروسية وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

ويفرض هذا التوقيت على روسيا العمل من أجل حماية مصالحها في القطب الشمالي، وتطوير سلاسل الإمداد في خضم تفاقم أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وما يصادف نقلها نتيجة تسابق الأطراف المتحاربة على إغلاق مضيق هرمز، في ظروف تسعى روسيا خلالها إلى توفير مسارات إمداد بديلة وحلول طاقة آمنة للعالم من خلال تنمية القطب الشمالي كجزء من استراتيجية تعزيز تدفقات النقل العالمية وتنويع الشحن البحري، على رغم ما يواجه ذلك من تحديات وتهديدات متعددة الأطراف وعلى رأسها من جانب حلف" الناتو" والولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار يمكن تناول ما دعا إليه بوتين لتأمين شبكة الإمداد اللوجيستية في القطب الشمالي، من خلال تضافر جهود الوكالات والهيئات الحكومية لتنمية تلك المنطقة، سعياً نحو توفير الظروف الملائمة لإسكان العاملين في هذه المناطق بما يتفق مع ما سبق وأعلنه من استراتيجية بعيدة المدي لتطوير وتنمية المناطق القريبة من القطب الشمالي.

وفي هذا الشأن أكد بوتين أن روسيا تعمل حالياً على تعزيز شبكة الخدمات اللوجيستية في منطقة القطب الشمالي، بما في ذلك الموانئ البحرية والنهرية، والسكك الحديد، والطرق، والمطارات، مشدداً على ضرورة مواصلة العمل من أجل استكمال طريق النقل البحري الشمالي، الذي تتزايد أهميته في ظل اضطرابات سلاسل النقل العالمية نتيجة لما يشهده العالم من حروب ونزاعات، بما في ذلك ما يجري اليوم حول مضيق هرمز من أحداث ومشاحنات، فضلاً عما يتردد في شأن مضيق باب المندب جنوبي البحر الأحمر.

توقف الرئيس بوتين في اجتماع الحكومة الروسية عند تنامي دور القطب الشمالي في السياق العالمي، وأهميته بالنسبة إلى مجمعات الوقود والطاقة والمواد الخام العالمية، ولتعزيز مرونة العلاقات التجارية واللوجيستية الدولية، فضلاً عما أشار إليه حول تصاعد التنافس الجيوسياسي، والصراع على النفوذ في منطقة القطب الشمالي نفسها، وهو ما سبق وأشار إليه حول هذا الأمر أكثر من مرة، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع" الأطراف المعنية" التي قال إن بلاده على استعداد للتعاون معها.

وكثيراً ما يشير المسؤولون الروس إلى أن الإجراءات الغربية هي المحفز الأساس لما يصدر من جانب موسكو من ردود فعل.

وكان حلف" الناتو" كثف في السنوات الأخيرة وجوده العسكري في المنطقة بصورة غير مسبوقة، متحدياً ما تصفها روسيا بـ" الهندسة السلمية" للتعاون، حيث أعلن عن إطلاق مهمة جديدة لتعزيز الأمن في المنطقة القطبية في فبراير (شباط) 2026.

وصرح الأمين العام السابق يانس ستولتنبرغ بأن توسع الحلف بضم فنلندا والسويد جعل سبعة من أصل ثماني دول قطبية أعضاء فيه، وهو ما يعد" تحدياً استراتيجياً" للحلف أجمع وليس لروسيا فقط.

وذلك ما سبق وحذر منه ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي قبل أيام، مؤكداً أن رد روسيا على تحديات" الناتو" لن يتأخر، وهي تمتلك" القدرات الكافية" للرد على مثل هذه الممارسات الاستفزازية.

تحتضن المنطقة احتياطات ضخمة من النفط والغاز، إضافة إلى موارد معدنية نادرة وثروات سمكية وفيرة.

وقد أكد بوتين أن روسيا تخطط لمواصلة وتعزيز مشاريعها في استخراج هذه الموارد، بعدما سبق وأعلن اهتمام بلاده بهذه المنطقة التي ثمة من يسميها" خزانة روسيا في المستقبل"، كما قرر تخصيص نسبة كبيرة تبلغ 10 في المئة من الاستثمارات الحكومية الروسية في القطب الشمالي.

وتكمن الأهمية الاقتصادية للمنطقة بالنسبة إلى روسيا في ما تملكه من ثروات طبيعية هائلة تقول المصادر الروسية إنها" ليست مجرد مورد إضافي، بل هي أساسية لدورها كقوة طاقة عالمية".

وتشير هذه المصادر إلى أن روسيا وحدها تملك نحو 80 في المئة من إجمال إنتاج النفط والغاز في القطب الشمالي، حيث تقدر احتياطاتها من الغاز الطبيعي بـ35.

7 تريليون متر مكعب، أي ما يعادل 75 في المئة من إجمالي احتياطات روسيا المؤكدة، وتوفر المنطقة 20 في المئة من النفط الروسي و75 في المئة من الغاز.

أما آخر الاكتشافات فهو حقل" أليكسي كونتروفيتش" (55 مليون طن)، ويسمح الاحتياط المؤكد باستمرار الإنتاج لمدة 130 عاماً إضافية"، إضافة إلى أن هذه الثروات لا تقتصر على الطاقة وحسب، بل هناك من يشير إلى أن التوسع في التنقيب عن المعادن الصلبة عام 2026 يهدف لاكتشاف المئات من الرواسب الجديدة، مما يعزز مكانة روسيا كمورد رئيس للمعادن الحيوية لصناعات المستقبل.

وكانت روسيا التي تملك أكبر أسطول لكاسحات الجليد في العالم خصصت لخدمة الطريق البحري الشمالي ما يلزم من كاسحات جليد نووية، فضلاً عن ستة سفن إنقاذ وثلاث سفن هيدروغرافية حديثة، وتخطط لبناء أربع كاسحات جليد إضافية و10 سفن إنقاذ و12 قمراً اصطناعياً بحلول 2035.

ومن المعروف أن الطريق البحري الشمالي يختصر الطريق المسافة بين آسيا وأوروبا بنسبة تصل إلى 40 في المئة، ويروج له كبديل آمن لطريق قناة السويس في ظل عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مما يمنحه بعداً استراتيجياً وجاذبية استثمارية إضافية.

ولم يكن إعلان بوتين حول الاستعدادات للدفاع عن مصالح روسيا الوطنية مجرد تصريح سياسي، بل انعكاس لاستراتيجية عسكرية طموح تقول المصادر إنها" تخضع لتسليح وتوسيع مستمرين على رغم الحرب في أوكرانيا".

فمن خلال تعزيز قدرات" الأسطول الشمالي"، وتحديث البنية التحتية، والرد على تحديات" الناتو"، تؤسس روسيا لمرحلة جديدة مما تسميه المصادر الغربية" الهيمنة العسكرية" في المنطقة، وتستند إلى تعزيز" الأسطول الشمالي" كحجر الزاوية للردع البحري.

وعلى رغم أن الاستخبارات الأميركية ترى أن الحرب الأوكرانية تستنزف خطط موسكو القطبية، فإن" الأسطول الشمالي" لا يزال يحظى بأولوية مطلقة، حيث يعد العمود الفقري للاستراتيجية الدفاعية، فضلاً عن ترسانة بحرية هائلة تقول المصادر العسكرية إنها تشمل قاعدة الأسطول في شبه جزيرة" كولا" بما يتمركز هناك من غواصات نووية مزودة بصواريخ باليستية استراتيجية، وغواصات متعددة المهام، وسفن حربية، وأنظمة صواريخ ساحلية، إضافة إلى تفوق في الردع النووي.

وقد كشف التقييم السنوي لأمن الولايات المتحدة لعام 2026 عن تفوق نوعي لروسيا، حيث تتمركز الآن ثلثا قدراتها النووية البحرية في القطب الشمالي، مما يعقد بصورة خطرة استراتيجية الردع الأميركية.

وتقول المصادر العسكرية إن الوجود العسكري الروسي لم يعد يقتصر على القواعد التقليدية، بل توسع ليشمل وحدات نخبة وعمليات متطورة، إضافة إلى قاعدة" النفق الأوسط" (Northern Trefoil)، وهي مزودة برادارات" سوبكا-2" (Sopka-2)، ومدافع" بانتسير-أس1" (Pantsir-S1) المضادة للطائرات، وصواريخ" باستيون-بي" (Bastion-P) الساحلية، مما يجعلها محصنة وقادرة على العمل بصورة مستقلة.

وأشارت المصادر كذلك إلى ما تملكه روسيا من تفوق جوي ودفاع متعدد الطبقات، بما يشمله من تسليح بالطائرات المسيرة لمراقبة" طريق بحر الشمال" وتوجيه الدفاعات الساحلية، إلى جانب نشر وحدات جديدة من مروحيات الأسطول المضادة للغواصات والمسيرة في منطقة مورمانسك لمكافحة التهديدات الجوية والبحرية، فضلاً عن تطوير وتحديث شبكة من المطارات المزدوجة الاستخدام (عسكرية ومدنية) على طول ساحل القطب الشمالي منذ عام 2014، لتصبح بمثابة العمود الفقري للإنذار المبكر والدفاع الجوي والخدمات اللوجيستية، وأهمها قاعدة" ناغورسكوي" (Nagurskoye)، وهي أقصى قاعدة روسية في الشمال.

ولم تقتصر موسكو على جهودها الذاتية وحدها، بل وتعدتها إلى ما أعلن عنه الجانبان الروسي والصيني من شراكة استراتيجية ثمة من قال إنها من" منظورين متباينين".

فهناك الرؤية الروسية التي تقوم على الشراكات المحدودة في البحث العلمي، وما يسمى الاستثمارات المنضبطة، وضمان السيادة على طريق بحر الشمال، والرؤية الصينية التي تنطلق من طموحات الصين صوب فتح الممر المائي أمام الجميع، حيث تعد السيطرة الروسية الحالية مجرد" عقبة تنظيمية" موقتة أمام هدفها الأكبر، وهو دمج الطريق في مبادرة" الحزام والطريق"، إضافة إلى أن هذه الخطوة الروسية حول الشراكة الاستراتيجية مع الصين لم تكن بمعزل عن الحراك العسكري الغربي الكثيف، الذي تمثل بما قام به حلف" الناتو" من مناورات" الرد البارد - 2026" (كولد رسبونس - 2026) التي جرت في مارس (آذار) 2026، بقيادة النرويج وبمشاركة نحو 32000 جندي من 14 دولة، بهدف بناء قدراته العسكرية في القطب ضد الصين وروسيا، وذلك ما اعتبره" مجلس الدوما" ممارسات" استفزازية" تتطلب رداً فورياً.